أجلت المحكمة الجزائية بجدة أمس، محاكمة موظف بالحقوق المدنية اتهم بتلقيه رشوة مالية من سيدة وسوء الاستعمال الوظيفي حتى نهاية الشهر الجاري، لحضور المدعية وسماع أقوالها. وعقدت المحكمة جلسة مثل فيها الموظف الذي أنكر ما نسب إليه خلال مناقشة القاضي له .وسأل القاضي المتهم عما نسب إليه وتلقيه مبلغ 5 آلاف ريال على حسابه البنكي من سيدة، فأجاب أن الواقعة حدثت قبل 9 أشهر، والمبلغ وفقاً للمتهم كان على سبيل المساعدة والصدقة لعلاج ابنه المريض ولاحتياجه عمليةً جراحية آنذاك، وقد شرح لها حاجته وعرضت هي مساعدته كوسيط من فاعل خير وليس من مالها الشخصي. وزعم المتهم أن سبب شكوى السيدة هو تنفيذه حكما قضائيا ضدها يمكِّن زوجها السابق من زيارة أبنائه. وبمواجهته برسائل الجوال بينهما والمتضمنة شكره لها اعترف بصحتها، إذ تضمنت عبارة جزاك الله خيرا، وقدم للدائرة مذكرة من صفحتين ذكر أنها تشتمل على ردٍّ مفصل على قرار الاتهام.وأمر القاضي بالكتابة مدير شرطة جدة بمخاطبة المدعية وتكليفها بالحضور.