دخلت الأزمة السياسية الأفغانية مرحلة حرجة أمس الإثنين مع بدء عملية إلغاء الأصوات المزورة قبل أسبوع على موعد انتهاء المهلة لتنصيب الرئيس الجديد، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية. وبدأت اللجنة الانتخابية المستقلة في 17 يوليو عملية تدقيق في 8.1 مليون صوت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية، التي جرت في 14 حزيران لحسم الفائز من بين المرشحين عبدالله عبدالله، وأشرف غني. وبدأت اللجنة أمس التدقيق في الأصوات المشتبه فيها لإلغاء الأصوات المزورة، في عملية حساسة ستحدد نتيجة الانتخابات بحسب نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن هوتاكي في مؤتمر صحافي بكابول. وحدد الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي موعد التنصيب الرسمي للرئيس الجديد في 2 سبتمبر. وفي حال احترام هذه المهلة، فسيتمكن الرئيس الجديد من المشاركة في قمة الحلف الأطلسي المقررة في ويلز ببريطانيا في 4 و5 سبتمبر. لكن العملية، التي انطلقت أمس بحضور مراقبين محليين ودوليين قد تثير خلافات جديدة بين الخصمين وتؤخر تولي الرئيس الجديد منصبه مرة أخرى. بعد التنديد بالتزوير في الدورة الثانية تعهد عبدالله وغني في اتفاق جرى برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مطلع أغسطس احترام نتائج الاستحقاق بعد إجراء تدقيق مفصل للأصوات. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في أفغانستان إلى الاتفاق على تفاصيل كيفية قيام حكومة وحدة وطنية يفترض أن تشكل فور إعلان الفائز بينهما. وأعلنت كايتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أن أوباما اتصل الجمعة هاتفياً بكل من أشرف غني وعبدالله عبدالله المتنافسين لخلافة الرئيس الحالي حميد كرزاي. وكان المرشحان قد وقّعا مطلع أغسطس تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية كائناً مَنْ كان الفائز منهما.