وصف وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، اتهام رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، للمملكة بدعم الإرهاب ب «مدعاة للسخرية» لأنه أعقب بياناً سعودياً جرَّم الجماعات الإرهابية، خصوصاً الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش». وقال الأمير سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس في ختام أعمال مؤتمر وزراء خارجية منظمة «التعاون الإسلامي»، إن «الواقع لا يمكن أن يتغير بالكلام فقط»، وإن «المملكة أكثر بلد عانت من الإرهاب وكافحته وما زالت مستمرة في مكافحته ليس داخلها فقط، وإنما بإيجاد أسس لتعاون دولي للقضاء على الإرهاب». ونصح وزير الخارجية «المسؤول العراقي بأن يتبع السياسة التي تتبعها المملكة وألا يتهمها بأنها مع الإرهاب»، مضيفاً «الإرهاب هو في المكان الذي ينجح فيه، والحمد لله بلادنا الآن نظفت من هذا الوباء وعسى ألا يأتينا شيء من جيراننا». وشدد على أن «موقف المملكة ضد الإرهاب لا غبار عليه، وأن أحداً لا يستطيع القول إن هناك مَنْ يحارب الإرهاب أكثر مما تحاربه المملكة». وذكَّر الفيصل بأن المالكي هو مَنْ سمح بنشاط الأحزاب، التي تمتلك ميليشيات، وتابع «ماهي هذه الميليشيات المذهبية؟ وماذا تعمل؟ ميليشيا من هذا المذهب وميليشيا من هذا المذهب.. هو الذي أجج هذه الأمور الطائفية فإذا كان سيقاضي أحداً، فالأولى أن يُقاضَى من أي أحد ثاني». وأوضح وزير الخارجية أن المملكة لا ترى أن ما يجري في العراق من قِبَل «داعش» يأتي في إطار ثورة شعبية تعكس إرادة الشعب العراقي. وأضاف أن تنظيم «داعش»، الذي وصفه ب «الإرهابي»، وجد مكاناً في العراق بمساعدة الحكومة العراقية لترسيخها الطائفية ومعاملتها الشعب معاملة غير متساوية وإخضاعه لعقوبات فظيعة بسبب انتقاد رئيس الوزراء، الذي جمع السلطة كلها في يده. ورأى أن ما سبق أدى إلى إحباط جهود القوى العراقية في التصدي لتحدي الإرهاب. وشدد الفيصل على أن أحداً لا يستطيع أن يفترض «داعش» إلا مجموعةً إرهابية «فهي ليست منقذاً للعراق.. وإنما هي مدمرة له وهي لا تبني البلاد بل تدمرها». ورأى وزير الخارجية أن القضاء على «داعش» يبدأ بالعمل لمصلحة المواطن وتقوية الرابط الاجتماعي، وتحصين الوضع الداخلي «فإذا ما سلم الجسد أمكن مكافحة الوباء.. والإرهاب وباء فكرةً وعملاً». وعن وضع السعوديين في العراق، أكد الفيصل أن المملكة تتابعه، لكنه أكمل «مع الأسف لا نجد إلا مماطلة.. يوعدون ويخالفون.. لا ندري ما هي التهم الموجهة لهم ولا هم (الجانب العراقي) راضين يعطونا السبيل لمقابلتهم فبالتالي وضعهم مؤلم». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بعض الخلافات الخليجية ستؤثر على قدرة دول التعاون الخليجي على التصدي للإرهاب، أجاب «لا أعتقد ذلك لأن الدول الخليجية تتعاون في إطار مكافحة الإرهاب وهذا من مصلحتنا جميعاً، وليس هناك خلاف على هذا الموضوع». وتابع «إنما الخطر هو نمو الإرهابيين في الدول المجاورة، وهذا الذي يهدد بانتقالهم إلى دول الخليج، وهنا يجب أن تكون هناك مخططات لدول المجلس لمكافحة هذه الآفة». وقال «نحن ننظر للجماعات الإرهابية بكل ريبة وحذر ونستعد لها بكل الإمكانات، وهي وباء لا يستشري فقط في الجسد العربي ولكن عالمياً، ونحن لنا خبرة طويلة مع مواجهة الإرهاب». ورفض الأمير سعود الفيصل القول إن مصدر المشكلات هو المنطقة وحدها، واعتبر أن هناك «تدخلات خارجية في كل هذه المشكلات تستغل ضعف الدول العربية في الوقت الراهن وتجني مكاسب هي بالنسبة لنا خسائر»، مؤكداً ضرورة التصدي لهذه التعديات لأن الدول العربية لا تشكو فقط من الأمور الداخلية. ونبَّه إلى ضرورة تعامل الدول العربية مع بعضها البعض بالجدية والصدق والتكاتف. وأشار إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على ضبط الوضع في الدول المهمة في العالم العربي «وهذا ما يفسر الموقف الصلب الذي يقفه خادم الحرمين الشريفين مع مصر لأنها هي عماد من أعمدة الصمود العربي، وهذا ما يجعله حريصاً على إنهاء المشكلة في سورياوالعراق حتى تكون هذه الدول التاريخية من ركائز الصلب العربي لمواجهة التحديات». أوضح الأمير سعود الفيصل أن كل الموجودين في مؤتمر «التعاون الإسلامي»، الذي استضافته جدة أمس وأمس الأول، أيدوا دعوة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد المصري. وتوقع تضامناً كبيراً مع مصر «لأن كل الناس يتمنون لها الخير فهي بلد إشعاع»، لافتاً إلى أن المساعدات التي ستصل إلى مصر وتساعد على تنميتها ستعم على المنطقة وتفيد غيرها من الدول «فمصر لها تأثيرها عربياً وإفريقياً ودولياً». وصف الأمير سعود الفيصل القضية الفلسطينية بأنها «تظل القضية المحورية للأمة الإسلامية»، وقال «إنها حظيت بشرح وافٍ من الرئيس محمود عباس ونقاش مستفيض» في مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي. وأشار وزير الخارجية إلى «رفض إسرائيل لكل جهود السلام واستمرارها في نهجها المتعنت وابتلاعها مزيداً من الأراضي الفلسطينية ببناء المستعمرات والمضي قدماً في إجراءات التهويد وانتهاك القدس الشريف ومحاولة تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي فيه». وذكر أن الإعلان الصادر عن المؤتمر أكد الثوابت الرئيسة للعالم الإسلامي، التي ينبغي أن تشكل أساساً لأي جهد دولي لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادئها ومبادرة السلام العربية لبلوغ أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعن الوضع في سوريا، لفت الفيصل إلى اهتمام مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي بالأزمة السورية لما تشهده سوريا من تدهور شديد نتيجة فشل المجتمع الدولي في وضع حد لهذه الأزمة وامتدادها لتطال العراق. وقال إن المؤتمر تناول أزمة سوريا في إطار السعي نحو درء الفتن المذهبية وتحقيق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته، والتأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات فيما بينهم. قال وزير الخارجية إن الاجتماع (اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي في جدة) أكد الوقوف صفاً واحداً في محاربة السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية، التي أدت إلي ظهور الفتن على المشهد السياسي لبعض الدول وهددت أمنها واستقرارها وسيادتها، بل وهويتها. وأوضح أن «من أبرز المواضيع، التي ناقشها المؤتمر التأكيد على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وذلك علاوة على الرفض التام لكل أشكال الغلو والتطرف وأهمية التصدي للفكر الضال المؤدي إليه والمنافي للقيم الإسلامية الأصيلة الداعية إلي الوسطية والانفتاح والتسامح والحوار والتعددية». كما أشار إلى إدانة المؤتمر ورفضه لما تتعرض له الأقليات المسلمة في عددٍ من دول العالم من سياسات عنف وتمييز وتطهير عرقي ضدها في كل من ميانمار وإفريقيا الوسطى وغيرها من الدول، ومطالبته المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حماية هذه الأقليات والتصدي لكل أشكال الكراهية ضد الإسلام في مختلف المحافل الدولية. عبر وزير الخارجية عن ارتياحه البالغ لنتاج هذه الدورة ال 41 لمجلس وزراء خارجية دول «التعاون الإسلامي» والقرارات الصادرة عنها. وقال «إنها سعت للارتقاء إلى حجم التحديات والمخاطر، التي تحيق بعالمينا العربي والإسلامي وما يشهده من تغيرات متسارعة ومحاولة التعامل معها من منظور استراتيجي شامل لكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات بين بعض الدول الإسلامية أثرت على أعمال هذه الدورة، أوضح الفيصل أنه متى ما عُقِدَت دورة تسبقها مشكلات وقضايا مهمة. وأضاف «لا أذكر أن دورة واحدة مرَّت دون مشكلات، ولكن مع الأسف يبدو أن المشكلات تتمركز في العصر الحديث في عالمنا العربي»، واعتبر أن «هذا يجعلنا ملزمين بالاستعداد لمجابهة هذه المشكلات». وتابع بقوله «أنا أعرف الأسباب الحقيقية لوجود هذه المشكلات، خاصةً في الدول العربية، كلما انتهت المشكلة من بلد انتقلت إلى بلد آخر، وهكذا إلى أن تعم العالم العربي، فعلينا أن نتبصَّر مشكلاتنا ونهيئ مؤسساتنا لأن تواجه هذه المشكلات بطريقة مدروسة ومحكمة».