إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 3/6/1435ه تحت عنوان (لا تصلح ولا يصح) للكاتب عبدالله الشمري المتضمن اقتراحات حول تضييق دائرة الترشيح لانتخابات البلدية بوضع ضوابط دقيقة ومحددات لقبول المرشحين لضمان كفاءة أداء أعضاء المجالس البلدية. نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، كما نود الإفادة بشأن ما ذكره الكاتب حول شروط وضوابط دقيقة لقبول المرشحين ومنها المؤهل العلمي لضمان وصول أفضل الكفاءات لعضوية المجالس البلدية، فإن شروط المرشحين وغيرها من ضوابط ومحددات عناصر العملية الانتخابية يتم تحديدها بما لا يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات ومنها ما يتعلق بحق الترشح لعضوية المجالس البلدية، وأن الناخب هو الذي يختار من المرشحين من يراه الأنسب والأكفأ لعضوية المجلس من وجهة نظره. وعلى ضوء التقييم الدقيق لأداء المجالس البلدية في دورتها الأولى، وما تم رصده من مشكلات أو معوقات قامت الوزارة بمشاركة أعضاء المجالس البلدية وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال التنمية المحلية بإعداد نظام جديد للمجالس البلدية-من المتوقع صدوره قريباً- يعالج كثيراً من الصعوبات ويسهم في توسيع صلاحيات المجالس البلدية. وتم مناقشة كافة مواد هذا النظام من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل بحضور أعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة قبل رفعه للجهات العليا المختصة لإقراره.