ثمَّن المشاركون في الاجتماع الدوري للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف استضافة دارة الملك عبدالعزيز ودعمها لاجتماعهم الإقليمي الذي عقد في الرياض أمس الأول، وناقش عدداً من القضايا المالية والإدارية والقانونية المفصلية في مسيرته وتاريخه. وأشاد المشاركون بدور الدارة في التنسيق والترتيب لهذا الاجتماع، وبأدوارها النشطة والسبّاقة في كثير من القضايا والمواضيع المتعلقة بخدمة المصادر التاريخية والمآثر الثراثية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، معربين عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الدارة على ما لقيه الاجتماع من اهتمام ورعاية لتحقيق أهدافه، وعلى ما يقوم به سموه حفظه الله من دور على المستوى العربي والإسلامي لدعم كل ما من شأنه خدمة التاريخ والتراث العربيين. وأكد الاجتماع الذي عقد في مقر دارة الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض على ضرورة التناغم والانسجام مع رؤيته العامة دون التنازل عن حقوق الفرع المالية والإدارية داخل هذه المنظمة الدولية غير الحكومية؛ حيث حظي التوجه بتأييد من جامعة الدول العربية التي وعدت من خلال ممثلتها في الاجتماع المستشارة هالة جاد مدير إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة في الجامعة، بالتعاون مع الفرع في كل ما يتعلق بمطالبه حول الوثائق المرحّلة، وتبادل الأرشيف الوثائقي المحفوظ لديها مع مؤسسات ومراكز الأرشيف في الدول الأعضاء، وتزويدها بنسخ رقمية طبق الأصل من هذه الوثائق، لتعميم الاستفادة القصوى منها، وذلك فور الانتهاء من إنشاء المعمل الرقمي المنوط به تنفيذ هذا المشروع المهم. ووضع الاجتماع حلولاً مقترحة لمطالبة الدول العربية بأرشيفاتها ووثائقها من الدول الغربية بالاستعانة بجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو، وإقناع المجلس الدولي للأرشيف بتحمل دوره في هذا الجانب المهم، ومخاطبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو) لإدراج هذا الموضوع الحساس على جدول أعمال الدورة المقبلة لوزراء الثقافة العرب لدعم ملف الوثائق المرحلة. ووافق الاجتماع على تعديلات في النظام الأساسي تتضمن تهيئة الفرع للمرحلة العملية المقبلة التي تنم عن نشاط مكثف للمراكز الأعضاء، في ظل وعود المشاركين في الاجتماع بتوحيد العمل في المحافل القارية والدولية، لخدمة قضايا الأرشيفات العربية، كما وافق الاجتماع على ما أقره المجلس الدولي للأرشيف من أن يوم التاسع من يونيو يوم عالمي للأرشيف، واعتماد يوم السابع عشر من أكتوبر يوماً للوثيقة العربية، وكذلك الموافقة على ضرورة تحديد صورة كاملة للاحتفاء بهذين اليومين بما يحقق استجلاء التاريخ العربي ومقدراته الفكرية والعلمية والسياسية، ويظهر وحدة الصف والقرار وعمق الوحدة العربية.