أكّد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنَّ تحقق مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية على أرض الواقع بات قريباً جداً، موضحاً أن اللجنة كلَّفت استشارياً لدراسة واقع سوق العمل السعودي وقطاعات التشغيل والفرص والمهن. وأبان خلال رعايته نيابة عن وزير العمل المهندس عادل فقيه، حفل تخريج الدفعة ال 21 لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول، أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وسيتم الرفع بتقرير حول ما أنجز عن المشروع للمقام السامي. ولفت إلى أن لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية صدرت بمُوافقة من مجلس الوزراء على تشكيلها برئاسة وزير العمل وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن هذا القطاع يستوعب أعداداً كافية من أبناء وبنات الوطن. وأشار الدكتور الحقباني، إلى أن الوزارة بادرت إلى تعديل كثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة بناءً على حوار مع رجال الأعمال، الذين أثبتوا أن وجهة نظرهم تحتوي كثيراً من الحقائق التي تدفع الوزارة إلى أن تُعدِّل وجهة نظرها، وبالفعل كان للنقل البري ونشاط الجرانيت وصناعات كثيرة نصيب من التغيير في نسب توطينها، نتيجة لحوار علمي أكثر من أن يكون مطالبات. ومن جهة أخرى، هنأ نائب وزير العمل الخريجين على ما اكتسبوه من مهارات وتعليم وتدريب، ما يجعلها عوامل ستساهم في نجاحهم وتميزهم في سوق العمل السعودي. وقال «أهلا بكم في مجال العمل، نريد منكم أن تكونوا منتجين مبدعين وأصحاب قرار، ومندفعين لتحسين مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاجية»، مشيراً إلى ما يتعرض له الشاب السعودي في سوق العمل من منافسة غير عادلة، بحيث يجد صعوبة في أن يبدأ باستثمار صغير، لوجود منافسة شرسة تُفرض عليه من خلال بعض العمالة الوافدة، ومن خلال أيضاً ما يتعارف عليه ب «التستر التجاري». من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، بمعالي نائب وزير العمل، مُوكِّداً اعتزازه بإطلاق هذه الكوكبة الجديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل، بعد اجتيازها البرامج المتخصصة والتأهيلية التي نظمها مركز التدريب في «الغرفة»، ضمن برامج كثيرة تجسِّد مساهمتها في توفير الكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتعزيز سياسة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.