أعلن حزب الأمة السوداني وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، وذلك بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي بتهمة الخيانة على إثر اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور. وقالت الأمين العام للحزب سارة نقد الله للصحافيين في مؤتمر صحافي ليل السبت الأحد إن «النظام بهذا الإجراء تراجع عن كل بنود الحوار ورجع إلى المربع الأول»، قبل أن تعلن «وقف الحوار» مع حزب المؤتمر الوطني. وطالبت نقد الله بالإفراج عن المهدي فوراً، موضحة أن «الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه أجهزته الولائية لتعبّر عن رفضها لهذه الإجراءات المتعسفة تعبيراً شعبياً سلمياً قوياً». وأوضحت مريم المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق المسؤولة في الحزب أنه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة. ويثير توقيف المهدي شكوكاً في جهود الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية في هذا البلد الفقير والمنقسم سياسياً. وفي هذا الإطار يجري الحزب الحاكم حواراً مع أحزاب المعارضة بما فيها حزب الأمة. وقال سياسي كبير في المعارضة إن حزب الأمة مكوّن رئيس في عملية الحوار التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة تحالف. وأضاف السياسي الذي طلب عدم كشف هويته إن البشير يدفع باتجاه «تغيير حقيقي» لأنه يدرك أن البلد «ينهار»، لكن أجهزة الأمن تقاوم أي حوار. وذكر مسؤول في حزب الأمة أن رجال أمن وصلوا بسيارتي بيك آب وسيارات أخرى عديدة لاعتقال المهدي أحد أهم الوجوه السياسية التي يتم توقيفها في السودان. وقال محمد زكي «حضر عند الساعة ضباط من أمن الدولة إلى منزل الإمام الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه». ويملك جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق أربعة أشهر من دون إشراف قضائي. وكانت محكمة أمن الدولة استجوبت الخميس الصادق المهدي إثر شكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الإقليم الذي يشهد تصاعداً في العنف منذ بداية العام الحالي. وأوردت صحف سودانية الثلاثاء أن جهاز الأمن والمخابرات الذي تتبع له قوات الدعم السريع اتهم المهدي بتشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة وتحريض المجتمع الدولي والسوداني على هذه القوات.
