قدَّم جهاز الأمن والمخابرات (المؤسسة القوية في السودان) أمس الثلاثاء اتهامات جنائية في مواجهات زعيم أكبر الأحزاب المعارضة بعد أن اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور غرب السودان. وأوردت الصحف الصادرة في الخرطوم الثلاثاء «تقدم جهاز الأمن والمخابرات بشكوى ضد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بناء على حديثه حول (قوات الدعم السريع) في مؤتمر صحفي أقامه الأسبوع الماضي». لكن مكتب المهدي قال لفرانس برس إنهم لم يُبلغوا بالأمر بصورة رسمية أو قانونية. وجاء في الصحف أن جهاز الأمن يتهم المهدي بنشر أكاذيب حول قوات الدعم السريع، بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية. وأبلغ محمد بن شمباس رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلام في إقليم دارفور (يوناميد) قبل أكثر من شهر مجلس الأمن الدولي بأن أنشطة قوات الدعم السريع تسببت في ارتفاع مستوى العنف في دارفور الذي زادت وتيرته هذا العام. وقال ابن شمباس: «يقومون بهجمات إجرامية على المجتمعات». ونفى كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير إبراهيم غندور الأمر، وقال في مقابلة مع فرانس برس في آذار/ مارس الماضي: «ليس هناك أي مؤشر بوقوف القوات الحكومية خلف العنف». وجاء اتهام جهاز الأمن للمهدي في وقت انخرط فيه حزبه وأحزاب أخرى مع حكومة البشير في (حوار وطني). وأكد معارض سياسي كبير لفرانس برس أن العملية قد تقود إلى حكومة تحالف، وأن البشير يدفع باتجاه تغيير حقيقي؛ لأنه اكتشف أن البلاد تنهار. وأضاف بأن جهاز الأمن يعطل عملية الحوار.
