تبنَّت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في فيينا، في دورتها «الثالثة والعشرين»، مشروع القرار الذي قدمته المملكة بعنوان «التعاون الدولي في المسائل الجنائية». ولقي مشروع القرار المكون من أكثر من 20 فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية، إضافة إلى دعم عديد من الدول الأوروبية والأمريكية. ومن أبرز ما ينص عليه القرار: تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق هذا التعاون في السابق، وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. كما نص على تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في أقصى سرعة ممكنة، والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم، والطلب من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية. ويعكس القرار الأممي الذي قدمته المملكة حرص حكومتها على مشاركة المجتمع الدولي في محاربة الجريمة بجميع أشكالها، ويجسد رؤية وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي يرى أن التعاون الفاعل بين الأجهزة المختصة لدى الدول عنصر حيوي ومهم في سبيل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم، خاصة بعض الجرائم في صورها المستجدة، التي يتوزع التخطيط والإعداد لها وتنفيذها بين أكثر من دولة. وألقى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة أوضح فيها أن الحاجة ملحة لتضافر الجهود والتعاون فيما بين الدول وفق ما يفرضه واقعنا الذي نعيشه من تطور هائل وسريع للجريمة ولأدواتها، كما أكد أن المملكة وسلطاتها الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون أدركت مدى وحجم التحديات التي تفرضها مكافحة الجريمة المنظمة، ولهذا شاركت بكل فاعلية في مختلف المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية المعنية بتطوير الجهود لمكافحتها. وأوضح أنه ضمن التدابير الداخلية في هذا الخصوص، أنشأت المملكة اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، حيث تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها المملكة، كما أنشأت المملكة لجنة باسم اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والترتيبات الخاصة بها. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، فقد أكدت المملكة في عديد من المحافل إدانتها وشجبها للإرهاب بجميع أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود لمكافحته لما في ذلك من دعم للاستقرار والسلم والأمن الدوليين، وقامت باتخاذ عديد من التدابير لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال سن نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وأسهمت في إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادرة ودعم سخي من المملكة بلغ أكثر من 100 مليون دولار، وغير ذلك.
