تبنت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في فيينا، بدورتها (الثالثة والعشرون)، مشروع القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعنوان (التعاون الدولي في المسائل الجنائية) . وقد لقي مشروع القرار المكون من أكثر (20) فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والأسيوية والأفريقية , إضافة إلى دعم العديد من الدول الأوروبية والأمريكية. ومن أبرز ما ينص عليه القرار تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية , وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق هذا التعاون في السابق , وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية . كما نص القرار على تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في أقصى سرعة ممكنة , والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم , والطلب من "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية. ويعكس القرار الأممي الذي قدمته المملكة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مشاركة المجتمع الدولي في محاربة الجريمة بجميع أشكالها ، ويجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، الذي يرى أن التعاون الفعال بين الأجهزة المختصة لدى الدول عنصر حيوي ومهم في سبيل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم، خاصة بعض الجرائم في صورها المستجدة، التي يتوزع التخطيط والإعداد لها وتنفيذها بين أكثر من دولة . وألقى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة أوضح فيها أن الحاجة ملحة لتضافر الجهود والتعاون فيما بين الدول وفق ما يفرضه واقعنا الذي نعيشه من تطور هائل وسريع للجريمة ولأدواتها، كما أكد أن المملكة وسلطاتها الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون أدركت مدى وحجم التحديات التي تفرضها مكافحة الجريمة المنظمة , ولهذا شاركت بكل فاعلية في مختلف المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية المعنية بتطوير الجهود لمكافحتها ، حيث صادقت المملكة على الاتفاقيات الأممية ذات الصلة ، وتعمل على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بأقصى درجة ممكنة، وعقدت عدة اتفاقيات أمنية مع غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، وشاركت مع أشقائها في وضع وتبني العديد من الأطر والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، وتطوير ذات الآليات والمنهجيات الخليجية للتعاون الإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة، ومنها الشبكة الخليجية للنواب العموم، ومجموعة العمل الأمني المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح أنه تم ضمن التدابير الداخلية بهذا الخصوص أنشأت المملكة " اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية " حيث تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، كما أنشأت المملكة "لجنة دائمة بإسم اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية" التي من مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والترتيبات الخاصة بها. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب فقد أكدت المملكة العربية السعودية في العديد من المحافل إدانتها وشجبها للإرهاب بجميع أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود لمكافحته لما في ذلك من دعم للاستقرار والسلم والأمن الدوليين. وقامت باتخاذ العديد من التدابير لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال سن نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، وإيجاد آليات وبرامج وقائية وتعاونية وتنسيقية، إضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسهمت في إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادرة ودعم سخي من المملكة بلغ أكثر من 100 مليون دولار، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية بهذا الصدد كان آخرها المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي تم عقده في المملكة في إبريل 2014م. وقال الانصاري أنه إدراكاً من المملكة لضرورة تضافر وتواصل هذه الجهود الوطنية والإقليمية مع المنظومة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ، لا سيما في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فقد عززت المملكة من تعاونها وشراكتها مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إيمانا من المملكة بالدور الذي يؤديه المكتب في تنسيق الجهود الدولية وتطوير المعايير الأممية لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة، حيث استضافت المملكة مؤخرا ورشة عمل تدريبية نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول "آليات المساعدة القانونية المتبادلة"لإذكاء الوعي بالإمكانات التي تتيحها الصكوك العالمية ذات الصلة. مما يذكر أنه من المقرر أن يتم إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لاعتماده .
