تبنت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في فيينا، بدورتها ال23، مشروع القرار الذي قدمته المملكة بعنوان "التعاون الدولي في المسائل الجنائية". ولقي مشروع القرار المكون من نحو 20 فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والأفريقية، إضافة إلى دعم عدد من الدول الأوروبية والأميركية. ومن أبرز ما ينص عليه القرار تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق هذا التعاون في السابق، وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. كما نص القرار على تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في أقصى سرعة ممكنة، والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم، والطلب من "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية. وألقى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة أوضح فيها أن الحاجة ملحة لتضافر الجهود والتعاون فيما بين الدول وفق ما يفرضه واقعنا الذي نعيشه من تطور هائل وسريع للجريمة ولأدواتها، كما أكد أن المملكة وسلطاتها الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون أدركتا مدى وحجم التحديات التي تفرضها مكافحة الجريمة المنظمة.
