تباينت آراء محللين اقتصاديين حول تقييم انتعاشة سوق المال الحالية، وتأثير هذه الانتعاشة على سوق العقار، وتحديد خيارات المستثمرين السعوديين بين القطاعين. ورأى البعض أن انتعاشة سوق المال تمهد لطفرة جديدة للسوق، بينما استبعد عقاريون أن يتأثر العقار بطفرة سوق المال، ولكل منهم وجهة نظره. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن قفزات سوق الأسهم حاليا، من المتوقع أن تعيد مجددا الطفرة التي كان السوق عليها في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن ركود الحالي في سوق العقار شجع المستثمرين على الاتجاه إلى سوق المال. وأضاف «نلحظ الآن نمواً في سوق الأسهم، وهذا أمر غير مستغرب، وأتوقع أن يقفز مؤشر المال قفزات كبيرة جدا قبل منتصف العام الحالي». وعن ركود سوق العقار، أوضح أن الأسعار فيه، وصلت إلى ذروتها، ما أدى إلى نوع من الركود. وأضاف باعجاجة أن سوق العقار في الفترة المقبلة سيشهد ركوداً أكثر من هذه الفترة، وأرجع السبب إلى أداء وزارة الإسكان، التي تعمل حالياً على توفير منتجات عقارية للمواطنين، الأمر الذي سيسفر عنه ارتفاع العرض على الطلب، وهذا يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من سوق العقار، صوب سوق المال، الذي سيشهد تعافيا خلال الفترة المقبلة. وتوقع رجل الأعمال مطلق بن نبأ استمرار ارتفاع سوق الأسهم، ولكن ببطء، وقال: «سوق الأسهم بدأ ينشط والارتفاع ملحوظ ومتوقع الزيادة، ولكن ببطء وتدريجيا وبشروط أيضا أن يكون به ضخ مالي ودخول شركات كبرى ومستثمرين، وبالتالي نضمن أن سوق الأسهم سيستقر، خاصة إذا علمنا أن العقار وصل لذروته في نسبة التضخم، وبالتالي فإنه مهدد بالهبوط، لاسيما وفرة الأراضي المهيأة بالبنى التحتية؛ حيث يعد العقار سوقاً واعداً ومهماً للمستثمرين، ولكن وصوله لذروته ينذر بتراجعه أو استقراره، فيما تنشط من الجهة الأخرى سوق الأسهم ولكن كما ذكرت بشكل تدريجي». من جانبه، استبعد عبدالرحمن المنصور (عقاري) أن يمر سوق العقار بحالة ركود حالياً، وقال: «لا يوجد ركود بعقارات الجبيل أبدا، بل الطلب متزايد على البنايات والوحدات السكينة ومستمر، وبالتالي الإقبال متواصل، ولدينا طلبات على العقار وعلى الوحدات السكنية وبكثرة، ولا أرى أن يكون هناك هبوط في سوق العقار، خاصة أن محافظة الجبيل لا توجد بها أي مشاريع لإسكان وزارة الإسكان، وهذا ما يعزز نسبة النمو في القطاع العقاري. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضاً 21.56 نقطة، بنسبة 0.22%، عند مستوى 9765.48 نقطة، بتداولات تجاوزت 10.25 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 55 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة، إذ تجاوز عدد الأسهم المتداولة 345 مليون سهم، توزعت على أكثر من 164 ألف صفقة.