البرلمان التونسي يدرس إنشاء محاكم متخصصة في قضايا شهداء الثورة

قال مكتب المجلس التأسيسي أمس الإثنين إنه سينظر في مشروع قانون لبعث محاكم مختصة تنظر في القضايا المرفوعة ضد قتلة شهداء الثورة وجرحاها. وكان حزب حركة وفاء تقدم بمشروع القانون منذ يوليو عام 2011 ، وينتظر إحالته إلى جلسة عامة استعجالية بالمجلس التأسيسي، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة عن محكمة عسكرية مؤخرا ضد مسؤولين أمنيين متهمين بقتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.
كانت محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت مساء السبت الماضي أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم، وهو آخر وزير داخلية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي، علي السرياطي، وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين. وعملياً ستمهد تلك الأحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائي للإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف، الأمر الذي ولَّد احتجاجات في صفوف أهالي الضحايا ومحامي الدفاع.
ولَقِيَت الأحكام انتقادات من قبل أحزاب سياسية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني.
وأعلنت النيابة العسكرية أمس عن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية ودعت إلى النأي بالقضاء العسكري عن أي تجاذبات سياسية. وفضلاً عن المطالبة بإسناد قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى محاكم غير عسكرية، يطالب مشروع القانون الذي تقدمت به حركة وفاء بإسقاط كل التهم والتبعات القضائية عن المشاركين في أحداث الثورة. وخصص المجلس الوطني التأسيسي جزءا من جلسته العامة أمس لمناقشة الأحكام العسكرية. وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جفر، للصحفيين أمس إنه سيتم التعجيل في النظر في مشروع قانون لبعث دوائر عدلية متخصصة في قضايا شهداء الثورة باعتبارها ذات أولوية، وأشار إلى أن المصادقة على القانون لن يتجاوز الأسبوع الجاري.