«تنظيم الكهرباء»: معدل الطلب العالي يتطلب استثمارات قدرها 50 ملياراً

ناقش مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رؤية الهيئة للتحديات المالية لصناعة الكهرباء والحلول المستدامة لدعم المنافسة ورفع الكفاءة، مستعرضاً نمو المعدل السنوي للطلب على الكهرباء في المملكة الذي بلغ 8% سنوياً، مما يتطلب استثمارات رأس مالية عالية تبلغ 50 مليار ريال سنوياً. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله الحصين، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله الشهري وأعضاء مجلس الإدارة.
وتركزت التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في المملكة في جانبين مهمين، إحداهما تحديات هيكلية، وأخرى مالية، مما يستدعي إيجاد الحلول لكلا الجانبين للوصول بصناعة الكهرباء في المملكة إلى وضع مستدام، يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، آمنة، عالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.
وتعمل الهيئة على تذليل عدد من التحديات أبرزها تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه للوصول إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية، ويشمل ذلك تحديث خطة هيكلة صناعة الكهرباء، وتكوين بعض الكيانات المذكورة في خطتها كالمشتري الرئيس، وكذلك إجراء بعض التعديلات التنظيمية أو الإجرائية؛ لتسهيل الانتقال التدريجي للسوق.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434-1435ه (2013م) وكذلك الحساب الختامي للهيئة للعام المالي نفسه، ووجه برفعهما بحسب المتطلبات النظامية.