معدل فواتير استهلاك الكهرباء لا يتجاوز 200 ريال ل 80% من المشتركين.. الأخطاء في قراءة العدادات ناتج من عدم الدقة والتهاون

كشف عن برنامج لتركيب عدادات ذكية على مراحل.. الشهري ل «الرياض»:

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن تعرفة الكهرباء تخضع لدراسات مستفيضة ومراجعة مستمرة وصممت بحيث لا تثقل على ذوي الدخل المنخفض، وتوفير دخلٍ كافٍ لصناعة الكهرباء يمكنها من تقديم خدمة جيدة وذات موثوقية عالية للمشتركين في جميع أرجاء المملكة وبأسعار معقولة، وتحقق في نفس الوقت سياسات الدولة المتعلقة برفاه المواطن ودعم النمو الإقتصادي والإجتماعي في شتى أرجاء المملكة.
وأوضح أن الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف ترجع لأسباب كثيرة لا يمكن تجاهل أي منها مثل سرعة نسبة نمو الأحمال في المملكة التي تبلغ في المعدل حوالي 8% سنوياً، وهذه نسبة عالية بكل المعايير مقارنة بكثير من البلدان المتقدمة صناعياً التي تبلغ نسبة النمو فيها حوالي واحد إلى ثلاثة في المائة.
وأضاف الشهري في حوار مع «الرياض» أن أسعار الكهرباء في المملكة تعد الأرخص في العالم بفضل الدعم السخي من الدولة، مبيناً أن معدل قيمة فواتير الاستهلاك لحوالي 60% من المشتركين لا تتعدى مائة ريال شهرياً ولا تتجاوز 200 ريال شهرياً لحوالي 80% من المشتركين، وهذه التكلفة تعد معقولة لخدمة أصبحت أساسية لكل مشترك وتكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها تفوق قيمة بيعها بأضعاف مضاعفة.
استخدام العزل في المباني يوفر 30% من استهلاك الكهرباء
وقال إن ما يحدث من أخطاء في قراءة العدادات فهو ناتج من أخطاء في القراءة أو عدم دقة وأحياناً من تهاون بعض القراء.
وأشار إلى أن الهيئة تطمح لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وخفض نسبة استهلاك الكهرباء للأغراض غير الصناعية من 82% إلى حوالي 50 إلى 60% من الطاقة المباعة، حيث تعتبر نسبة الاستهلاك في الوقت الراهن عالية جداً ويعود سبب هذا الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية للأغراض غير الصناعية إلى عدة أسباب منها عدم استخدام العزل في المباني وفي حال تطبيقه يؤدي إلى وفر كبير في استهلاك الكهرباء تصل أحياناً إلى 30% ويوفر راحة كبيرة للمشترك.
* في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية حق المستهلك يدفع المستفيدون من خدمات الكهرباء 10 ريالات شهرياً عن كل فاتورة استهلاك صادرة.. ألا تعتقدون أن هذا المبلغ كبير مع العلم أنه يوجد للبناية الواحدة أكثر من عداد للكهرباء؟
- تخضع تعريفة الكهرباء لدراسات مستفيضة ومراجعة مستمرة ويتم تصميمها لتحقق عدة أهداف منها تحقيق جزءٍ من الدخل المطلوب لتمكين الشركة السعودية للكهرباء من الاستمرار في تقديم الخدمة والتوسع في إيصالها للمشتركين، وكذلك لتعكس جزءاً من التكاليف للمستهلك مع مراعاة ذوي الدخل المنخفض وتبنى التعريفة وتصنف على أُسس علمية دقيقة معمول بها في جميع شركات الكهرباء، وتختلف نسب تصنيفها من بلد إلى آخر فهناك تعريفة للطاقة المستهلكه، وتعريفة للإيصال، وتعريفة للسعة المحجوزة، وتعريفة لقراءة العداد وإعداد وإيصال الفاتورة ثم أيضاً هناك اختلاف في توزيع هذه التعريفات على أنماط الاستهلاك المختلفة، حيث تختلف تعريفة الاستهلاك الصناعي عن التجاري وعن السكني وذلك حسب طبيعة الأحمال وتغيرها خلال اليوم أو السنة، إضافة إلى أخذ سياسات الدولة في الحسبان من حيث تشجيع الاستثمارات في مناطق معينة أو إيصال الكهرباء إلى المناطق النائية أو تشجيع صناعات معينة أو دعم ذوي الدخل المنخفض وغيرها.
نمو الأحمال التي تصل 8% سنوياً سبب للانقطاع بالصيف
وقد صممت تعريفة الكهرباء في المملكة لتحقق معظم الأهداف المذكورة أعلاه وفي مقدمتها عدم الإثقال على ذوي الدخل المنخفض، حيث إن التعريفة للاستهلاك الحكومي أعلى من تعريفة الاستهلاك السكني وكذلك الاستهلاك التجاري والصناعي وذلك لتحقيق سياسة الدولة في إيصال الكهرباء لجميع المشتركين في جميع أرجاء المملكة وبأسعار معقولة، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعم الدولة السخي لصناعة الكهرباء حيث تقدم قروضاً كبيرة لبناء محطات وخطوط الربط وشبكات التوزيع وكذلك تسعير الوقود بأسعار منخفضة جداً ولولا ذلك الدعم لكانت تكاليف الكهرباء في المملكة تفوق أسعارها الحالية أضعافاً مضاعفة.
وبالنسبة لتعريفة صيانة وقراءة العداد فهي جزء من أجزاء التعريفة ووضعت لتغطي جزءاً من تكاليف قراءة العداد وإصدار الفواتير وتقديم الخدمات الأخرى التي عادةً تغطى من بدل حجز السعة التي لم تدخل في حساب التعريفة المطبقة حالياً.
* هل يوجد لدى الهيئة نية أو خطط حالية أو مستقبلية لإيجاد بدائل جديدة لإنتاج الكهرباء بالمملكة ونقلها وتوزيعها؟
- هناك بدائل كثيرة لإنتاج الكهرباء وقد قامت الهيئة بدراسة شاملة لحصر ميزات كل منها وتكاليفها وملاءمتها للتطبيق في المملكة وأجرت مسحاً للتقنيات المستخدمة في كثير من البلدان وخلصت إلى أن أجدى التقنيات للاستخدام في المملكة هي المولدات ذات الدورة المزدوجة التي تستخدم الغاز كوقود في حالة توفره تليها المحطات البخارية الكبيرة والتي تعمل بحرق الزيت الخام أو الزيت الثقيل، كما أن هناك بدائل تقنية جديدة ومتطورة ولكن لا زالت تكاليف الإنتاج منها أغلى من تكاليف الإنتاج من المحطات التي تعمل بالبترول ومشتقاته عند تسعير تلك المشتقات بالأسعار المحلية الحالية التي تدعمها الدولة ومن تلك التقنيات الطاقة النووية وطاقة مولدات الرياح والطاقة الشمسية، إضافةً إلى تقنيات أخرى قد تكون مساهمتها في المملكة محدودة مثل المولدات التي تحرق المخلفات البلدية أو المولدات التي تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية. ولكن يتوقع أن تنخفض أسعار تلك التقنيات مع التوسع في استخدامها على مستوى العالم ومع تطور المواد والتقنيات المستحدثة.
أما نقل وتوزيع الكهرباء فمن المتوقع أن يستمر بنفس التقنيات إلى أجل بعيد مع تحسينات متوقعة من حيث تطبيق استخدامات الاتصالات الحديثة في إيجاد ما يسمى «الشبكات الذكية» التي تساعد في تقليل الانقطاعات وترشيد الاستهلاك وزيادة التواصل بين المشترك ومقدم الخدمة وخفض تكاليف ومشاكل قراءة العدادات وإصدار الفواتير وتطبيق ممارسات فاعلة للتحكم بالأحمال لخفض التكاليف أو تلافي الانقطاعات أوقات الذروة.
* لماذا لا تتجه المملكة للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء؟
- الطاقة النووية إحدى البدائل المتقدمة تقنياً لإنتاج الطاقة الكهربائية وخلال العشرين سنة الماضية حققت تقدماً كبيراً في مجال تحسين التقنيات وخفض التكاليف ورفع مستوى الأمان في محطاتها ولكن لا زالت تكاليف إنشائها والتخلص من المحطات عند إنتهاء عمرها الإفتراضي عالية والوقت اللازم لإنشاء محطة نووية طويل جداً مقارنةً بالمحطات العادية، كما أنها تحتاج إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتشغيلها وصيانتها ومراقبتها فقد يستغرق إنشاء محطة نووية مع متطلباتها من كوادر بشرية مؤهلة ودراسات ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة.
وفي الآونة الأخيرة اتخذ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً بدراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما اتخذت المملكة خطوة كبيرةً للأمام في هذا المجال بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة لوضع السياسات ودراسة الجدوى لاستخدام تلك التقنيات في المملكة.
* متى يتم فتح فروع لهيئة الكهرباء خارج منطقة الرياض كبعض الهيئات الأخرى؟
- الهيئة لا زالت في مرحلة التأسيس وتتقدم بخطوات ثابتة في مجال التنظيم والإشراف وإعداد اللوائح وغيرها وعند الحاجة لفتح فروع خارج منطقة الرياض لكل حادثٍ حديث ولكن في الوقت الراهن تركز الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة من إتصالات وإنترنت وغيرها للتواصل مع المشتركين والمرخص لهم.
الطاقة النووية أحد البدائل المتقدمة تقنياً لإنتاج الطاقة الكهربائية
* دائماً ما يعاني المستهلكون من انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، ألا ترون أن السبب في ذلك قصور من الشركة الوحيدة القائمة بذلك وفشل الهيئة في إيجاد منافسين؟
- للانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف أسباب كثيرة لا يمكن تجاهل أي منها فمنها مثلاً سرعة نسبة نمو الأحمال في المملكة التي تبلغ في المعدل حوالي 8% سنوياً وهذه نسبة عالية بكل المعايير وتبلغ نسبة النمو في كثير من البلدان المتقدمة صناعياً حوالي واحد إلى ثلاثة في المائة وهذا النمو السريع يجعل الشركة تركز أكثر على تقديم الخدمة للمشتركين الجدد وتزيد الصرف على تكاليف صيانة معدات وصلت إلى نهاية عمرها الإفتراضي، ولو توفر دخل كاف للشركة لمقابلة النمو واستبدال المعدات القديمة لقامت بذلك ولكنها توازن بين التوسع في الخدمة وتكاليف الاستبدال والصيانة وهذا أحياناً لا يؤدي إلى النتائج المرجوة ولكنه حل مناسب في ضوء المعطيات القائمة، وهناك عامل آخر وهو أن الكهرباء لا يمكن تخزينها ومن المعلوم أن الطلب يزيد في فترة الصيف كلما زادت درجات الحرارة وفي نفس الوقت تؤثر درجات الحرارة العالية على كفاءة معدات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء مما يسبب زيادة الضغط عليها ويؤدي إلى انقطاعات لم تكن متوقعة في ظل ظروف معقولة لا يحصل فيها توافق زيادة الأحمال وزيادة الضغط على مكونات شبكة الكهرباء لدرجة لا يمكن لتلك المكونات تحملها.
وهذا ليس تبريراً للانقطاعات وإنما مزيداً من الإيضاح حيث أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تقوم بالتحقيق في جميع الانقطاعات وتحديد أسبابها ومسبباتها والتواصل مع الشركة لإيجاد الحلول لها باستخدام جميع الإمكانات المتاحة.
* يرى كثيرون أن فاتورة استهلاك الكهرباء تعتبر عالية جداً مقارنة ببعض دول الجوار ودول العالم سواء كانت للمباني السكنية أم للتجارية، كما ان هناك اتهامات بعدم دقة في قراءة فاتورة الاستهلاك، كيف تردون على ذلك وخصوصاً في فصل الصيف؟
- أسعار الكهرباء في المملكة تعتبر الأرخص في العالم إذا استبعدنا بعض الدول الصغيرة التي لا يصل تعداد سكانها إلى جزء من مدينة الرياض ولكن مقارنة الدولة بالدول الأخرى المتقدمة صناعياً أو النامية التي تقدم خدمة الكهرباء ذات إنتشار ونوعية مقبولة فتعتبر أسعار الكهرباء في المملكة هي الأرخص وذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم السخي من الدولة ولذلك نرى أن معدل فواتير الاستهلاك لحوالي 60% من المشتركين لا تتعدى مائة ريال شهرياً ولا تتجاوز 200 ريال شهرياً لحوالي 80% من المشتركين وهذه التكلفة تعتبر معقولة لخدمة أصبحت أساسية لكل مشترك وتكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها تفوق قيمة بيعها بأضعاف مضاعفة.
د.عبدالله الشهري
أسعار الكهرباء في المملكة تعد الأرخص في العالم
أما ما يحصل من أخطاء في قراءة العدادات فهو ناتج من أخطاء في القراءة أو عدم دقة وأحياناً من تهاون بعض القراء ولكن لو عرفنا أن لدينا حوالي ستة ملايين عداد تقرأ شهرياً فإن وقوع أخطاء في نسبة بسيطة منها أمر متوقع ومع ذلك تقوم الهيئة بمتابعة أي ملاحظات أو شكاوى ترد لها في هذا الجانب وتعمل مع الشركة على تصحيحها، كما طلبت الهيئة من الشركة بدء برنامج لتركيب العدادات الرقمية التي تقرأ من مركز التحكم وهي ما يعرف «بالعدادات الذكية»، وقد بدأت الشركة في ذلك وسوف يتم تركيبها إن شاء الله على مراحل إبتداءً بكبار المشتركين ثم الإشتراكات الجديدة وبعدها يبدأ برنامج لاستبدال العدادات المركبة حالياً حتى يتم إحلال جميع العدادات الكهروميكانيكية الحالية بالعدادات الذكية.
* يتهم بعضهم أن ما تشهده فترة الصيف من حوادث متنوعة بسبب التماسات كهربائية يعود لرداءة المواد المستخدمة في صناعة ونقل وتوزيع الكهرباء، ما دور الهيئة في حماية المستهلكين من هذه الحوادث؟
- على المدعي البينة، المعلومات المتوفرة لدى الهيئة تبين أن منظومة الكهرباء تعتمد أرقى المواصفات العالمية في المعدات وقطع الغيار التي تستخدمها وإذا تبين للهيئة أن هناك معدات أو قطع لا ترقى إلى مستوى المواصفات العالمية وتؤدي إلى انقطاعات أو زيادة في التكاليف فإن نظام الكهرباء ومتطلبات الرخص الصادرة من الهيئة تحدد الإجراءات اللازم إتخاذها في حق المخالفين وسوف يتم تطبيقها، كما يمكن للمشتركين تقديم شكاواهم أو استفساراتهم وذلك الاتصال بإدارة رعاية المستهلك بالهيئة من خلال الرقم المجاني (8001259000) او زيارة موقعها على الإنترنت (www.ecra.gov.sa) أو مراسلتها عبر الفاكس (012019255).
* ما الحوافز التي تقدمها الهيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه وحماية مصالحهم وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم؟
- من أولى الدراسات التي قامت بها الهيئة بعد إنشائها كانت تحديد العقبات التي تعيق الاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه والحلول المقترحة لها، وقام بها عدد من الجهات الاستشارية المتخصصة التي قابلت جميع الجهات ذات العلاقة من مستثمرين ومقاولين وبنوك ومصنعين وغيرهم، وتم في ضوء نتائج الدراسة إعداد دراسات لتذليل تلك العقبات وإقتراح أنظمة وقوانين ووضع لوائح وخطط لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومنها فتح المنافسة في مجال الإنتاج ولاحقاً في تقديم الخدمة ووضع اللوائح والكودات التي تنظم العلاقة بين جميع المستثمرين في هذه الصناعة وتحديد واجباتهم وحقوقهم بوضوح، كما تم إعداد برامج تمكن الهيئة من تحديد التكاليف ووضع معايير لمراقبة الأداء تعتمد الشفافية والأُسس المعروفة عالمياً في مجال الأنشطة المختلفة سواء في نشاط الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو تقديم الخدمة, كذلك تم إصدار نظام الكهرباء الذي يؤطر علاقات جميع الجهات الحكومية المسئولة عن صناعة الكهرباء مع المستثمرين في هذه الصناعة ويحدد أساليب حل النزاعات والتقاضي والمرجعيات لإنهاء الخلافات وغيرها وهي متطلبات أساسيه يطلبها كل مستثمر من حيث تحديد جهة تكون مسئولة عن التراخيص ووضع الأنظمة واللوائح ومتابعة تطبيقها وإعطائها الصلاحيات الكاملة لذلك وتحديد أساليب إجراءات لإنهاء الخلافات تكون واضحة وشفافة وتضمن سرعة إنجاز المعاملات.
* من أهداف الهيئة العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وكذلك بين مقدمي هذه الخدمات، إلا أنه لا يوجد سوى مقدم واحد هو الشركة السعودية للكهرباء، ما المقصود بهذه البيئة ولماذا لم يدخل مستثمرين جدد لكسر الاحتكار وتطوير الخدمة؟
- تنص المادة العاشرة من نظام الكهرباء على «أن تقوم وزارة المياه والكهرباء والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية»، كما تنص الفقرة (4) من المادة الحادية عشرة من النظام على»أن تقوم الهيئة بتطوير صناعة الكهرباء بما يمكّن من إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التنافسية»، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بإعداد خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بما يحقق أهداف النظام من حيث فتح مجال المنافسية في أنشطة التوليد وتقديم الخدمة وإتاحة الفرصة للمشترك لاختيار مزود الخدمة والوصول إلى سوق الكهرباء التنافسية، وقد أعدت خطة الهيكلة على نمط أحسن الممارسات العالمية وعلى نموذج البناء التراكمي بحيث تتم على مراحل ولا يتم الإنتقال من مرحلة إلى أخرى حتى يتم التأكد من إكتمال المراحل السابقة، كما تم وضع جدول زمني لتطبيقها وللوصول إلى كل مرحلة وتم اعتماد الخطة من مجلس إدارة الهيئة وجارٍ الآن تنفيذها حيث يتم خلال العام الحالي إن شاء الله إكمال المرحلة الأولى وتشمل فصل الأنشطة الرئيسية (التوليد - النقل - التوزيع) وتأسيس شركة النقل الوطنية كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء التي ستعمل كشركة قابضة تملك النقل والتوزيع ومحطات توليد ويمكنها مستقبلاً الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات أخرى أو بيع بعض الشركات لجهات أخرى أو طرحها للإكتتاب العام وذلك حسب تطور السوق ومصلحة الشركة.
كما سيتم تأسيس وحدة المشتري الرئيس الذي يعتبر وحدة مفصلية في برنامج الهيكلة من حيث المحافظة على توازن دخل الشركة والشركات الجديدة والتدرج في الإنتقال من وضع الاحتكار والتكامل الراسي إلى وضع فصل الأنشطة والمنافسة دون إثقال على المستهلك النهائي ودون إرباك لدخل الشركة، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي من المؤمل أن تتم خلال العام القادم حيث يتم تكوين شركات توليد من أصول التوليد المملوكة للشركة السعودية للكهرباء وتأسيس شركات توزيع ويتم إيجاد المنافسة في مجال الإنتاج والإمداد لكبار المشتركين ثم يليها في سنوات لاحقة المرحلة الأخيرة عند الوصول للمنافسة في تقديم الخدمة لجميع المشتركين ومن المتوقع أن يحقق تطبيق هذه الخطة عدة فوائد منها تشجيع المنافسة في نشاطي التوليد وتقديم الخدمة وهذا لا شك يحسن الكفاءة ويخفض التكاليف، كما أنه يفتح المجال للاستثمار في صناعة الكهرباء على أسس تجارية واضحة وشفافة وهذا بدوره يوسع مشاركة القطاع الخاص ويخفف العبء على خزينة الدولة ويوجد فرصاً استثمارية كبيرة وذات عائد إقتصادي مجزي، إضافةً إلى أن تطبيقها يحقق أهداف نظام الكهرباء في إعطاء المشتركين حق إختيار مزود الخدمة والذي بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة وزيادة تنوع الخدمات، أما في مجال تحلية المياه فقد بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إعداد خطة لإعادة هيكلة أنشطتها وتم إقرار أسس الخطة والعمل جارٍ على الإعداد لتنفيذها ومن المتوقع أن تتم قريباً وعند إقرارها سوف تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في إنشاء وتشغيل محطات التحلية وتوفير المياه المحلاه لجميع المستخدمين بإذن الله.
وقد تم خلال السنوات الماضية مشاركة بعض مشاريع القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة حسب ترتيبات مشاريع الكهرباء والمياه المستقلة وعلى أُسس مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار فيها مثل مشروع الجبيل للمياه والكهرباء الذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى العالم وكذلك مشاريع الشعيبة والشقيق وغيرها.
* ما المشاكل والتحديات التي تواجه الهيئة في التوسع والتطور في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؟
- تعمل الهيئة حسبما نص عليه نظام الكهرباء على تحقيق أربعة أهداف محددة أولها توفير الخدمة لطالبيها في جميع أنحاء المملكة، والهدف الثاني المحافظة على نوعية الخدمة حسب المعايير العالمية من حيث الاستمرارية والمستوى والاعتمادية، وثالثها التأكد من عدالة الأسعار بحيث لا تثقل على المشترك ولا تبخس المستثمر العائد المعقول على استثماراته والهدف الرابع تحقيق سياسة الدولة في مراعاة ذوي الدخل المنخفض ورفاه المواطن.
ومن التحديات في هذه الجوانب ارتفاع نسبة النمو السنوية في الطلب على الطاقة الكهربائية حيث يبلغ معدله السنوي حوالي 8% مقارنةً بما هو سائد في كثير من البلدان الصناعية والنامية والذي هو في حدود 1 إلى 3% وهذا النمو السريع يتطلب استثمارات كبيرة جداً وإنجاز مشاريع كبيرة في وقت وجيز ما يجعل تكامل أدوار الشركة السعودية للكهرباء والدولة والقطاع الخاص أمراً لازماً ويجعل تحقيق متطلبات كل جهة للمشاركة بفاعلية وتحقيق أهدافها أمراً لازماً أيضاً كما أن سرعة النمو هذه تؤثر بدورها على نوعية الخدمة. فكما ذكرت سابقاً أن متطلبات تقديم خدمة ذات موثوقية عالية يتطلب استبدال المعدات القديمة في الوقت المناسب ولكن نظراً لسرعة نمو الطلب يتم توجيه معظم الاستثمارات للمشاريع المنشأة لمقابلة الطلبات الجديدة وتخصيص جزءاً لصيانة المعدات القديمة لزيادة أعمارها الإفتراضية في تقديم الخدمة رغم أن ذلك لا يحقق العائد الأفضل وهناك أيضاً تحدي يتمثل في إتساع رقعة المملكة مما يرفع من تكاليف النقل والتوزيع ونقل الوقود والمتابعة وهو تحدٍ يتم التعامل معه بكفاءة عالية حيث لا يشعر المستهلك في أي منطقة من مناطق المملكة بفرق في نوعية الخدمة التي غطت حوالي 12000 مدينة وقرية وهجرة يبعد بعضها عن الشبكة الرئيسية مئات الكيلومترات.
* هل هناك مشاريع تتطلعون لتحقيقها ودراسات تودون تنفيذها؟
- أحد أهم المشاريع التي نطمح لتحقيقها هو رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة ففي الوقت الراهن تبلغ نسبة استهلاك الكهرباء للأغراض غير الصناعية حوالي 82% من الطاقة المباعة وهي نسبة عالية جداً ونطمح أن نرى تلك النسبة تنخفض إلى حوالي 50 إلى 60% ويعود سبب هذا الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية للأغراض غير الصناعية إلى عدة أسباب منها عدم استخدام العزل في المباني وفي حال تطبيقه يؤدي إلى وفر كبير في استهلاك الكهرباء تصل أحياناً إلى 30% ويوفر راحة كبيرة للمشترك والسبب الآخر لارتفاع الاستهلاك هو رداءة مواصفات الأجهزة الكهربائية المستوردة والمصنعة وقلة كفاءتها خاصةً أجهزة التكييف التي تمثل نسبة كبيرة من الأحمال الكهربائية ورفع كفاءة هذه الأجهزة يؤدي إلى خفض في الاستهلاك يصل إلى حوالي 25% والسبب الثالث هو عدم وصول الإشارة الواضحة للمستهلك عن التكلفة الفعلية للكهرباء التي تفوق أربعة أضعاف معدل سعر البيع الحالي المدعوم من الدولة، وهناك الآن توجه من قبل الدولة لتطبيق كود البناء الذي يشمل مواصفات ومتطلبات العزل الحراري وقد صدر أمر ملكي كريم بجعل العزل الحراري إلزامياً في جميع المباني، وهذا لا شك يؤدي إلى وفر كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض لتكاليف الكهرباء على المستهلك كما يوفر له الراحة الكبيرة من تقلبات الحر والبرد، كما تقوم وزارة المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالعمل على تطبيق المواصفات المناسبة على الأجهزة الكهربائية ونأمل أن يتم تفعيل برامج جادة في هذا المجال لمصلحة المواطن والوطن حيث أن كميات الوقود التي تحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يستفاد منها الاستفادة الكاملة تعتبر هدراً لثروة المملكة.
وتقوم الهيئة الآن بدراسة أساليب التحكم في الأحمال الكهربائية حيث ترتفع الأحمال في المملكة وقت الذروة في الصيف ارتفاعاً كبيراً وهذا يتطلب استثمارات كبيرة لمقابلته مع أن الأحمال الذروية لاتستمر لأكثر من عدة ساعات في أيام معدودة ولكن تكلفة بناء محطات وشبكات نقل وتوزيع لمقابلتها يكلف مليارات الريالات ولو تم التحكم في هذه الأحمال بالأساليب المتبعة في كثير من دول العالم لتحقق وفر كثير في النفقات ولتم تلافي كثير من الانقطاعات التي تحدث عادةً نتيجة تحمل المعدات فوق قدراتها ونأمل عند إكتمال الدراسة خلال هذا العام أن نبدأ العمل على تحقيق البرامج المقترحة في القريب العاجل.