مازالت وزارة البلديات تقوم بتوزيع منح الأراضي على المواطنين في أماكن مقطوعة الخدمات وتفتقد للبنية التحتية الضرورية، رغم أن آلية ربط المنح بمشاريع الهيئة العامة للإسكان الذي أقر العام الماضي تؤكد بأن هذا الربط يساهم في معالجة قضية أراضي المنح وما يعتريها من مشاكل ولكن شيئا من هذا لم يحدث! وعلى المواطن “الممنوح أرضا” أن (يدوخ السبع دوخات) على مكاتب المؤسسات الحكومية والخاصة ليتم إيصال الخدمات “إن استطاع بناء منزل العمر”. وللأسف سبقتنا دول قريبة مجاورة بأنظمة وقوانين “بلدية” توفر كثيرا من المتاعب على مواطنيها لأن وزاراتها المعنية رتبت نفسها بحيث لا يتم توزيع الأراضي إلا بعد أن توصل لها جميع الخدمات “ماء، كهرباء، طرق مسفلتة، صرف صحي، وحتى الإنترنت”. وبالتالي المواطن هناك لا ينتظر طويلا حتى يستلم أرضه ويستطيع أن يبني منزله دون مشاكل. ولا أدري هل غياب التنسيق بين وزاراتنا هو الذي أضر بالمواطن وجلب له “الضغط والسكر” من الانتظار الطويل أم ماذا؟! ويشتكي كثير من المواطنين وخاصة من وزعت لهم منحهم مؤخرا “بعد قرار الربط” أنهم استلموها ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الخدمات، وبعيدة عن النطاق العمراني وفي مواقع جبلية وبمناسيب تصل في بعض الأراضي إلى ستة أمتار، تكلف المواطن غاليا، وبالنتيجة لا تكون منحة بمعناها الحميد، رغم أن الحل أن تنشأ البنية التحتية مكتملة أولا ثم توزع الأراضي هكذا وبكل “بساطة”، وعندها لن تحتاج وزارة البلديات أن ترتبط بأحد لحل مشكلاتها.