ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحظر على تملك أراضي المنح، وأعلنت عن آلية جديدة تتيح بموجبها لأصحابها التصرف فيها والتقدم بموجب ذلك إلى صندوق التنمية العقاري أو وزارة الإسكان للحصول على قرض بناء دون قيد أو شرط، مع العلم أن حصولهم على صكوك الأراضي من البلدية سيسقط حقهم لاحقا في الحصول على أرض من وزارة الإسكان. وكان النظام القديم الذي اعتمد قبل 4 سنوات يمنع أصحاب منح الأراضي من بيعها أو التصرف فيها؛ حيث يتم منحهم استمارات فقط. أما صكوك التملك فتمنح بعد أن ينهي أصحاب المنح عمليات البناء والتشييد. وكشف نائب رئيس المجلس البلدي في عرعر فضيل اللميع أن المجلس زود بصورة من قرار الوزارة وعقدوا على إثرها اجتماعاً مع أمانة منطقة الحدود الشمالية للتشاور حول آلية التنفيذ. مشيرا إلى أن الأمانة ستقوم بإبلاغ جميع المواطنين الحاصلين على أراضٍ بموجب نظام الاستمارات لمراجعة المكتب الاستشاري لتحديد الزوائد التي تزيد عن 630م2 ودفع قيمتها بقيمة رمزية ثم التوجه إلى كتابة العدل للحصول على صك التملك للأرض. وأضاف أن تصحيح أوضاع هذه الأراضي سيكون آخر ما تقوم به الأمانات والبلديات بخصوص توزيع الأراضي، كونه سيكون من صلاحيات وزارة الإسكان بعد تطبيق برنامج «إسكان»، عدا المنح الملكية التي سيستمر توزيعها للممنوحين بأوامر سامية وإنفاذ الأوامر الصادرة لهم. مشيرا إلى أن آخر ما تم توزيعه كان قبل شهرين ،وبلغ 500 قطعة أرض تم تخيير أصحابها بين الحصول على أراضٍ من شواغر المخططات السابقة أو مخطط طريق الجديدة أو الانتظار لحين الانتهاء من مخطط المنح الملكية في حي بدنة. ولفت اللميع إلى أن القرار السابق حرم أكثر من 16 ألف مواطن في منطقة الحدود الشمالية من الحصول على صكوك لأراضيهم الممنوحة لهم وتم توزيعها بموجب آلية الاستمارة. من جهة أخرى استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في مكتبه بالوزارة أمس سفير ليبيا لدى المملكة عبدالباسط البدري. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.