منح "القرارات".. تحرم ملاكها من "القروض"

أمين الحدود الشمالية: "رخصة البناء" شرط لبدء صرف "الدفعات"

تسببت طريقة المنح السكنية بنظام "الاستمارات" أو "القرارات"، في إحداث أزمة بين صندوق التنمية العقاري بمنطقة الحدود الشمالية وبلديات الحدود الشمالية، حيث رفض الصندوق العقاري الموافقة على صرف مستحقات المقترضين لبناء مساكنهم على أراض ممنوحة بنظام "الاستمارات" وليس الصكوك الشرعية، فيما رفضت البلديات منح صكوك شرعية لحل المشكلة، وطالبت بصرف القروض بناءً على رخصة البناء.
ووفقا لنظام منح "الاستمارات" لا يمكن لصاحب الأرض التصرف فيها إلا بعد بناء 80 مترا كحد أدنى لتنتقل بعدها ملكية الأرض إليه بصك شرعي يخوله التصرف فيها ورهنها عند كتابة العدل للحصول على قرض عقاري.
وعلمت "الوطن" أن فرع صندوق التنمية العقاري بالحدود الشمالية رفض إنزال القروض السكنية على أراض منحت بنظام "الاستمارات"، مطالباً المقترضين بتقديم أراض سكنية بصكوك شرعية لإمكانية رهنها عند كتابة العدل وصرف دفعات القرض لبناء المسكن عليها.
وأكدت مصادر ل"الوطن" في فرع صندوق التنمية العقارية بالحدود الشمالية أن حل مشكلة المواطنين المعلقة قروضهم السكنية بسبب عدم تملكهم لأراض بنظام "الاستمارات"، بيد الشؤون البلدية، من خلال تحويل قرارات المنح إلى صكوك شرعية وإبقائها في كتابة العدل لرهنها للصندوق، مبيناً أن الصندوق لا يملك حق حل المشكلة كون البلديات هي الجهة المانحة.
إلى ذلك طالب عدد من المواطنين البلديات بحل مشكلتهم بتحويل قرارات منحهم إلى صكوك، أو الاتفاق مع الصندوق العقاري على صرف القرض بأي طريقة يرونها.
وباستفسار "الوطن" من أمين الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد، أكد أن بلديات المنطقة ملزمة بما صدر من وزارة الشؤون االبلدية والقروية بعدم إعطاء الممنوحين أراضي سكنية ب"صك شرعي" والاكتفاء بالاستمارة المعمول بها حالياً، إلا في حال إنشاء 80 متراً مربعا بما في ذلك الأسوار والخدمات، ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى كتابة العدل من أجل استخراج صك شرعي يثبت ملكيتهم للأراضي.
وأضاف الراشد أن البلديات تعطي الممنوحين الراغبين بالبناء رخصة بناء، وقال: إنه على ذلك يفترض أن يقوم صندوق التنمية العقاري بعرعر بصرف دفعات القرض للمواطنين.