أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وقبل 35 يوماً من الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمس، أن أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة بشكل جماعي، احتجاجاً على التدخل في عملهم، فيما اتهم زعيم ائتلاف العراقية، إياد علاوي، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تحاول السيطرة على الانتخابات المقبلة، نافياً أن يكون قد خسر سياسياً، عادّاً أن الخاسر هو من «قوَّض الأمن ودمره في العراق واختبأ خلف الطائفة والجهة والحزب، لاسيما في ظل النقمة الشعبية على الحكومة الحالية». وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، إن «أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة جماعية احتجاجاً على التدخل في عملهم»، وأضاف الشريفي إن «المفوضية ستوضِّح أسباب الاستقالة بشكل دقيق في بيان». وقال بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، إنه «في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها أمام التزام تاريخي مهم يتمثل في ضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، لاسيما وأن مجلس المفوضين أقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة». وأضاف البيان «حيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جداً نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى». وتابعت المفوضية: «وحيث إن المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً في أي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة، فإن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قراراً بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين وهي في انتظار موافقته إذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظاً على استقلالية المؤسسة وانسجاماً مع المبادئ المهنية التي عملت عليها منذ تأسيس المفوضية وإلى الآن». من جانبه، قال إياد علاوي، في حديث صحفي أمس: «لم أخسر سياسياً لأنني تخندقت مع الشعب وبقيت ملتزماً ببرنامجي الوطني الرامي لتحقيق دولة المواطنة التي يصبو إليها العراقيون»، عادّاً أن من «يخسر سياسياً هو من قوَّض الأمن في العراق ودمره وتسبب في إراقة الدماء واعتدى على الشعب وأفقره واختبأ خلف الطائفة والجهة والحزب». واتهم زعيم ائتلاف العراقية، الحكومة بأنها تحاول السيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة والاستحواذ على أجوائها من خلال تبني مواقف وإثارة مواضيع مفاجئة منها ما يسمى بالبطاقة الانتخابية الإلكترونية التي تثير مخاوف كثيرة. وأضاف علاوي، إن «الشعب العراقي حكم على من هو الخاسر من خلال التظاهرات التي خرجت في المحافظات كلها لانتقاد الحكومة الحالية، وآخرها تلك التي خرجت في يوم المظلوم، وتعرضت بنحو واضح للحكومة الحالية ورئيسها»، معتبراً أن ذلك «يدلل على وجود نقمة شعبية على الحكومة الحالية». وكان علاوي، قد طالب ب «استقالة» الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي، وتشكيل أخرى لتصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية نيسان المقبل، وأكد أن الحكومة الحالية «حجَّمت دور رئاسة الجمهورية والقضاء وتحاول إسقاط البرلمان بالكامل»، وأن سياستها مبنية على «المحاصصة السياسية والطائفية» ما جعلها حاضنة للإرهاب.