أكدت المملكة أنها ركَّزت على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها للأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده، بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته؛ ابتداءً باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع، وانتهاءً بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي وحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن إلياس أمس أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية لصالح النساء والفتيات. وأكد أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. كما جدد تأكيد المملكة التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة. وقال إن المملكة أصدرت عديداً من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له، ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته مؤخراً. كما أصدرت عدداً من القوانين التي تكفل حق المرأة وتعزز مكانتها من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، ومنها مشاركة المرأة بعضوية كاملة في مجلس الشورى بنسبة 20% من مقاعده كحد أدنى، وهي نسبة عالية مقارنة بالمعايير الدولية، وكذلك مشاركتها بالتصويت والترشح في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية. وقال إن الحكومة أولت اهتمامها وتركيزها كذلك على زيادة تنمية الوعي بحقوق النساء والفتيات وتفعيل عديد من الحملات الوطنية التي ترفع من مستوى وعي النساء بحقوقهن، وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد، وكذلك من خلال مشاركة المنظمات الأهلية غير الحكومية عن طريق تطبيق البرامج التي تقدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة. كما استحدثت من خلال وزارة الصحة عديداً من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة والحالات الإسعافية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التي تسهم في خفض معدل وفيات الأمومة، وخفض معدلات وفيات الأطفال. وأكد نائب رئيس الوفد أن المملكة لم تغفل يوماً عن تطبيق واحترام وصيانة وحماية حقوق العمال الوافدين، وخصوصاً العاملات المنزليات، وضمنت حقوقهن ضد أي عنف يوجه لهن، وأنتجت وزارة العمل برامج إعلامية للتعريف بتلك الحقوق والتشريعات وتوعية المواطنين والوافدين بأنظمة العمل. وشدد إلياس على أن تحقيق الأهداف التنموية للنساء والفتيات يتطلب من الجميع التأكيد على أهمية معالجة ما يتعرضن له في مناطق النزاعات من انتهاكات جسيمة، ممثلاً في ذلك بالمرأة الفلسطينية التي تستمر في المعاناة تحت الحصار الإسرائيلي الغاشم، وكذلك المرأة والطفلة السوريتين اللتين تعانيان تبعات وويلات الأزمة السورية من خلال عمليات اعتقال وتعذيب وخطف واختفاء قسري وعنف جنسي منظم يقوم به النظام السوري ضدها. داعياً باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان.