دعا البرلمان الأوروبي روسيا لسحب قواتها فورا من أوكرانيا كما أدان عملها العدواني المتمثل في غزو القرم والذي يعد خرقا للقانون الدولي. وجاء في قرار صدق عليه النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة أن روسيا «تمثل تهديدا لأمن الاتحاد الأوروبي» مضيفا أن تبريرات روسيا لغزو القرم لحماية الناطقين بالروسية «لا أساس لها من الصحة تماما». كما دعا النواب الحكومة الأوكرانية لحماية حقوق الأقليات بما في ذلك الناطقين بالروسية بالإضافة إلى دعم كل الأقليات. كما طالب القرار بفرض عقوبات على روسيا إذا ضمت القرم كما دعا «لتطبيق إجراءات مؤقتة وبسيطة للغاية ومنخفضة التكاليف لحصول مواطني أوكرانيا على التأشيرات على مستوى الاتحاد الأوروبي ومستوى الدول الأعضاء». من جهته صادق البرلمان الأوكراني أمس على إنشاء قوة من الحرس الوطني قد تضم ستين ألف عنصر، فيما تخشى السلطات الجديدة من عمليات تسلل للجيش الروسي في شرق البلاد. وتمت المصادقة على مشروع القانون بغالبية 262 نائبا حاضرا دون أي صوت ضد. وقالت السلطات الأوكرانية إن هذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية سيكون مؤلفا من متطوعين من «مجموعات الدفاع الذاتي» التي تشكلت في ميدان ساحة الاستقلال في كييف التي كانت المعقل الرئيسي للمعارضة ضد نظام الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. وسيكلف الحرس الوطني خصوصا الأمن الداخلي والحدود ومكافحة الإرهاب. وسيكون الحرس الوطني تابعا لسلطة وزارة الداخلية ويمكن أن يقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية البالغ عديدها 130 ألفا. وتملك روسيا في المقابل جيشا من 845 ألف عنصر. والأربعاء أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع اندريي باروبيي أن تشكل الحرس الوطني «رد على التحديات التي تواجهها أوكرانيا»، في إشارة إلى دخول القوات الروسية إلى القرم شبه الجزيرة في جنوب البلاد التي باتت على وشك الالتحاق بروسيا. وتقدم قرابة أربعين ألف متطوع مؤخرا إلى مراكز التجنيد التابعة للجيش وسيلتحق نصفهم بالحرس الوطني، بحسب باروبيي على أن يبدأ تدريبهم الخميس.