يناقش محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،عديداً من المواضيع والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصاً واقتصادات دول المجلس عموماً من تداعيات مختلف التحديات الإقليمية والعالمية في هذه المرحلة، وذلك خلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس خلال يومي 11 و12 مارس الجاري في الكويت. وقال بيان صادرعن بنك الكويت المركزي أمس إن محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل سيترأس جلسات الاجتماع، كما سيشارك في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والمقرر انعقاده الأربعاء المقبل. وأوضح أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سيتدارسون خلال الاجتماع المذكور القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي انعقدت خلال الفترة 10-11 ديسمبر الماضي في الكويت، والنظر في سبل تنفيذ تلك القرارات والتوجيهات الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر ان اجتماع لجنة المحافظين، سيستعرض تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عنها، لاسيما لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي التي تضطلع ببعض المهام الحيوية خاصة فيما يتعلق بآليات إدارة المخاطر والحوكمة والإشراف على الالتزام بتطبيق معايير «بازل3» واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد والكليات المصرفية. وأشار البيان إلى أن اجتماع لجنة المحافظين سيناقش ما ورد ضمن محضر اجتماع فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضاً المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد البيان بأنه بالإضافة إلى ما سبق سيناقش الاجتماع ال (59) الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الراهنة وآفاقها المستقبلية، وكذلك المستجدات في مجالات عمل المجلس النقدي الخليجي. وبين أن الاجتماع سيستعرض أيضا تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المؤتمر المصرفي الحادي عشر لدول مجلس التعاون الذي انعقد خلال الفترة 4 – 5 نوفمبر الماضي بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون تجتمع عادة مرتين سنوياً بصورة دورية بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.