السعودة تعتبر حلاً مؤقتاً لمشكلة البطالة ودورها محدود في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وتحتاج لوقت طويل كي تحقق غاياتها في تقليل البطالة، فقد مضى على تطبيق هذا البرنامج مدة من الزمن، وحتى الآن كان أثره في تخفيض معدلات البطالة متواضعا جدا. علاج البطالة يكون من خلال زيادة قدرة الاقتصاد المحلي في إيجاد الوظائف وإيجاد فرص العمل الجديدة كل عام في سوق العمل. ويقدر عدد فرص العمل في المملكة سنويا بحوالي 200 ألف، وهو رقم متواضع لا يلبي تشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل من المواطنين، الذين يتراوح عددهم بين 250 ألفا إلى 300 ألف سنوياً، أي أن هناك فائضاً في عرض العمل في سوق العمل السعودي مقداره يتراوح بين خمسين ألفاً ومائة ألف سنوياً، مما يستدعي العمل على زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد الوظائف. رغم سياسة الإنفاق التوسعية في الموازنة العامة للعام 2014م، والتي تقدر ب855 مليار ريال، فإنه ليس من المتوقع أن يسفر هذا الإنفاق عن زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل تتجاوز 250 ألفاً سنويا، وهناك سببان لضعف قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة في سوق العمل السعودي. السبب الأول يكمن في ضعف نسبة الإنفاق الاستثماري في الموازنة السعودية، التي لا تتجاوز 45%، وهي التي يعول عليها في إيجاد فرص عمل جديدة، بينما النسبة الكبرى من الإنفاق، التي تقدر ب55%، موجهة نحو المصاريف الجارية كالرواتب والإنفاق الاستهلاكي الذي لا يعول عليه كثيرا في إيجادفرص العمل. وتقدر تكلفة إيجاد فرصة عمل جديدة في الاقصاديات النامية بمبلغ 53 ألف دولار أو ما يعادل 197 ألفاً و500 ريال في الصناعات الكبيرة، بينما تقدر تكلفة إيجاد فرصة عمل جديدة من قبل الصناعات الصغيرة بمبلغ 15 ألف دولار أو ما يعادل 56 ألفاً و250 ريالا. السبب الثاني في ضعف قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الوظائف هو اعتماد الصناعات الكبرى (LSIs) في المملكة، مثل الصناعات البتروكيماوية والإسمنت وصناعة النفط، على أسلوب الميكنة وتكثيف رأس المال (Capital Intensive)، الذي يدعو إليه كوب دوجلاس في دالة الإنتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يدعو إليها سولو لزيادة الإنتاج بأقل قدر من توظيف العمال، بينما الصناعات الصغيرة والمتوسطة (SMIs) تعتمد على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف استخدام العمال (Labor Intensive) مما يستدعي التوجه إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على تشغيل العمالة. كما ندعو إلى زيادة الترابطات القبلية والبعدية ( Backward and Forward Linkages) بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بحيث تستخدم منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمدخلات للصناعات الكبيرة وتستخدم منتجات الصناعات الكبيرة كمدخلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إيجاد الوظائف في سوق العمل مما يقلل من بطالة الشباب.