قالت مصر أمس إن سفيرها في قطر الذي استدعي إلى القاهرة الشهر الماضي لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان بعد أن قررت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب سفرائها من الدوحة إنه «يعبر في هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه». ويشير البيان إلى تأييد تبديه قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر بعد هجوم انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل أسقط 16 قتيلاً بينهم 14 شرطياً. وقال مجلس الوزراء المصري إنه تابع «من منطلق عربي وقومي يتطلع المجلس (إلى) أن يكون هذا الموقف (قرار سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث) بداية لتصحيح المسار، الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي. «يؤكد المجلس أن مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها». وأضاف «تجدد الحكومة المصرية التأكيد على أن السفير المصري في الدوحة والموجود حالياً في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن». وقال البيان محذراً «على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة العربية في ظل التحديات الجسيمة، التي تواجهها أو أن تقف إلى الجانب الآخر وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك». ولم يشر البيان إلى التبعات المحتملة.