حذر برلمانيون عراقيون من انتقال المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي من الأنبار إلى المناطق المحاذية للعاصمة بغداد، في وقت تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر «داعش» في الفلوجة، وكشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط عن منح وجهاء العشائر فرصة 48 ساعة؛ لتطهير مناطقهم في منطقة المسيب التي تضاربت الأنباء حول سقوطها عسكرياً في يد «داعش». وأعلنت إدارة حكومة بابل، أمس، الاستجابة لمطالب أهالي المسيب بتأمين المنطقة من «الإرهاب»، ولفتت إلى تعزيزها بسرايا من الشرطة الاتحادية وسرية من الجيش للحفاظ على أمن المدينة، فيما هدد مواطنون بالعودة إلى الاحتجاجات إذا لم تنفذ مطالبهم. وقال محافظ بابل صداق مدلول السلطاني في بيان له: إن «اجتماعاً عُقد مع أهالي المسيب وحكومتها المحلية بحضور النائب علي العلاق والفريق الركن عثمان الغانمي قائد عمليات الفرات الأوسط وقادة الأجهزة الأمنية الموجودة في عموم شمال بابل، وتم تدارس الوضع الأمني معهم بشكل مفصل»، مبينا أن «الأهالي قدموا مطالبهم، وهي تصب جمعيها في حماية مدينتهم من الإرهاب، وتم اتخاذ قرارات من شأنها رفع المستوى الأمني وبكفاءة عالية بما يؤمن الأمن والأمان لمدينة المسيب». ويحذر النائب عن التحالف الوطني باقر جبر الزبيدي من انتقال المعركة مع الإرهاب إلى أسوار بغداد، وقال الزبيدي، في بيان له، وهو رئيس كتلة المواطن النيابية: «لقد حذرت قبل أكثر من عامين أن القتال سيكون على أسوار بغداد إلا أنني أحذر هذه المرة من انتقاله في قلب العاصمة». ويضيف الزبيدي في بيانه، أن سقوط المسيب في يد «داعش» ينذر بانفلات الأوضاع وخروجها عن السيطرة في حال استمر ضعف الأداء الأمني. من جانب آخر، تجددت الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي في مدينتي الرمادي والفلوجة أمس، وطالب النائب عن كتلة متحدون سلمان الجميلي، باستضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري لمناقشة وضع الأنبار. وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب إن «أزمة الأنبار تزداد تعقيداً، من خلال المعطيات التي نراها على الأرض من خلال القصف المدفعي والشهداء والجرحى». وذكر مصدر أمني في عمليات الأنبار أن القطاعات العسكرية اشتبكت في مناطق شمالي وشرقي الرمادي مع جماعات مسلحة بمشاركة طائرات الجيش بضرب تجمعات المسلحين، منوها إلى أن القوات العسكرية تتحشد وتتمركز على الطرق الخارجية من مدينة الرمادي من أجل شل حركة المسلحين وإيقاف تنقلهم من منطقة إلى منطقة أخرى، فضلا عن منع إيصال الأسلحة لهم.
