هزّت تفجيرات خمسة مراكز اقتراع في شرق ليبيا أمس الخميس بينما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد وهي خطوة أخرى نحو التحوّل السياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقال سكان إن التفجيرات التي وقعت في بلدة درنة المضطربة عند فجر أمس لم تسفرعن سقوط مصابين، لكنها تبرز تدهور الوضع الأمني في البلاد. وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دوراً سياسياً. وهددت اثنتان من الميليشيات القوية يوم الثلاثاء الماضي بحل المؤتمر الوطني العام الذي تتهمانه مثل كثير من الليبيين بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع داخلي لا ينتهي. وقال مسؤول في الانتخابات إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة بعدما أغلق مسلحون مركزاً للاقتراع بالقوة، وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين أيضاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة لكن سكاناً قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستوراً لليبيا على حائط بجوار موقع أحد التفجيرات مما يشير إلى ضلوع متشددين. واتسم التصويت بالبطء في الساعات الأولى من الصباح في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية بينما كان جنود يحرسون مراكزالاقتراع، وحلَّقت طائرات هليوكوبتر في سماء طرابلس. وقال حاتم الماجري بينما كان يدلي بصوته في بنغازي «ستكون هذه إن شاء الله نقطة البداية للديمقراطية والحرية التي جئنا من أجلها». وسجل ما يربو على مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012. وهذا مؤشر على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية بين الليبيين الذين شهدوا أربعة عقود من حكم الفرد في البلاد.