فضت دوريات الأمن أمس، تجمعا حاشداً لأكثر من 400 موظف في برنامج حمى الضنك في مكةالمكرمة، الذين أعلنوا توقفهم عن العمل، بسبب انخفاض رواتبهم، وعدم تثبيتهم على وظائف رسمية كما وعدوا سابقاً، فضلاً عن احتجاجهم ضد أمانة العاصمة المقدسة بعدم تثبيتهم، أو إعادتهم إلى وضعهم الأصلي كموظفين فيها. وقال سلطان الروقي ل «الشرق» إنهم كانوا في البداية تابعين لإدارة الأزمات بأمانة العاصمة المقدسة، تحت إدارة المهندس عزت سندي، ويتقاضون ثلاثة آلاف ريال شهرياً، قبل أن تتعاقد الأمانة بعدها مع إحدى الشركات لتولي مهام مكافحة حمى الضنك:» انتقلنا بتجهيزاتنا وسياراتنا إلى الشركة التي وقعت معنا عقدا نتقاضى بموجبه 1700 ريال سعودي شهريا، على أن يتم رفعه بعد مرور شهر أو شهرين ثلاثة آلاف ريال. لكن مرت سنتان، ولا نزال على نفس الراتب، في مخالفة صريحة لما نص عليه الأمر الملكي بضرورة أن لا يتقاضى الموظف السعودي راتبا يقل عن ثلاثة آلاف، وهو ما دفعنا إلى مطالبة الأمانة بتثبيتنا أسوة بزملائنا في أمانة جدة». وأضاف حسام عبدالله أنهم رفعوا برقية لوزير الشؤون البلدية والقروية، وقام بالرد عليها ورفع برقيات لأمانة العاصمة المقدسة، إلا أن الأمانة زعمت عدم وصولها إليها، وطالبتهم، إما بالاستمرار مع الشركة، أو إلغاء عقد الشركة وإنهاء المشروع تماماً: «عندما كنا تابعين للأمانة أُعلمنا بإنهاء مشروع حمى الضنك، وبعد مدة ليست بالطويلة؛ فوجئنا بالتعاقد مع شركة خاصة على المشروع نفسه الضنك لكن بنصف الراتب السابق». من جانبهم، طالب عدد من الموظفين، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، ل «الشرق» بتغيير الإدارة العامة للشركة، وإعادتهم للأمانة، وإضافة زيادة التأمينات الاجتماعية بعد تسجيلهم فيها منذ شهرين، والتأمين الطبي عليهم، وإضافة بدل خطر نظير المواد السامة التي يتعاملون معها، مؤكدين تهديد إدارة الشركة بفصلهم عند تقديمهم أي شكوى للأمانة. بدوره، نفى مدير عام النظافة في أمانة العاصمة المقدسة المهندس صالح عزت ل « الشرق» أن تكون لإدارته أي علاقة بهؤلاء الموظفين، مشيرا إلى أنهم يَتْبَعون لشركة خاصة، وبالتالي فإن الجهة التي تنظر في شكواهم هي مكتب العمل، وليس الأمانة. وعزز المتحدث الرسمي في أمانة مكة عثمان أبو بكر مالي، تأكيدات مدير عام النظافة، وقال ل»الشرق» إن موظفي البرنامج تابعون لإحدى الشركات، ولا تنطبق عليهم أنظمة الأمانة، وليسوا مثل زملائهم في أمانة جدة، الذين يعملون بنظام التشغيل الذاتي، وبالتالي لا يمكن تثبيتهم، لا على بند الأجور، ولا على نظام التشغيل الذاتي، ومن غير المعقول مطالبتهم بتثبيت موظفي الشركات التي يتعاقدون معها في أعمال النظافة والصيانة! دورية أمنية خلال مباشرتها موقع التجمع (تصوير: محمد السواط)
