ثمّن رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال اجتماعات الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها إندونيسيا، قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، التي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية والسياسية للمرأة السعودية، وتمكينها من الانضمام لعضوية مجلس الشورى، والموافقة لها بالترشح والانتخاب في عضوية المجالس البلدية، واصفين هذه القرارات بالحكيمة والجريئة، التي تعبر عن حالة التطور الإيجابي التي تشهدها المملكة حالياً على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي. واختتمت أعمال اجتماعات المؤتمر السابع، أمس، وذلك في مقر مركز أريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانج الإندونيسية، بمشاركة وفد المملكة، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط، واتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية كافة؛ حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعلن المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية دائمة باسم لجنة فلسطين، تتكون من 13 عضواً في اتحاد المجالس التشريعية، وطالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي؛ بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين، واعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين، متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية. وفي الشأن السوداني، أكد البيان الختامي على ضرورة مساندة جمهورية السودان، لمواجهة كل التهديدات الخارجية، والتضامن مع السودانيين في الدفاع عن سيادتهم وأمنهم، مبدين رفضهم التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير. ودعا البيان إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال القرصنة، التي أصبحت مهدداً للأمن والسلام وحرية الملاحة الدولية، ومد يد العون للصوماليين في مواجهة هذه الظاهرة، وأكد حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي، وأدان المؤتمر جميع الاعتداءات الوحشية بحق المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة، التي تسببت في خسائر فادحة بحق التراث الإسلامي والأثري والثقافي في الأراضي الأذربيجانية. وفي الشأن التركي، دعا البيان الختامي إلى عدم الاكتراث بقرار السلطة التشريعية الفرنسية بشأن الخلاف التركي الأرمني. وأدان المؤتمرون البرلمانيون ظاهرة الإرهاب، وأكدوا أنها ظاهرة تتعارض مع مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدين على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وبين حق الدول والشعوب في المقاومة المشروعة، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب، ووضع مدونة سلوك بين الدول، مؤكدين على مساندتهم الكاملة للمملكة العربية السعودية بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وكان ممثلو وفود المجالس والبرلمانات في الدول العربية المشاركة في أعمال الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قرروا خلال اجتماعاتهم التحضيرية، على هامش أعمال المؤتمر السابع للاتحاد على مستوى رؤساء المجالس، الذي افتتح أعماله أمس في مدينة بالمبانج الإندونيسية، أن تكون جمهورية السودان البلد المضيف لعقد مؤتمر الاتحاد في دورته الثامنة والمقبلة، بعد أن كان مقرراً له في سورية. ورأى ممثلو الوفود العربية عدم مناسبة عقد النسخة الثامنة من مؤتمرهم المقبل، الذي يحضره رؤساء 57 مجلساً وبرلماناً إسلامياً، في سورية، مطالبين بضرورة النظر في البدائل المتاحة لعقد المؤتمر في دولة إسلامية أخرى، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سورية، والاحتجاجات الواسعة التي تعيشها، وتزايد العنف والقمع ضد الشعب السوري على يد النظام. من جهته، التقى رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، في مقر مركز أريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانج في جمهورية إندونيسيا، رئيس الجمعية الوطنية التركية “البرلمان”، السيد جميل تشيشيك، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي يستضيفها مجلس النواب الأندونيسي.