ثمن أصحاب المعالي رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال اجتماعات الدورة السابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها إندونيسيا، بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي تستهدف توسيع المشاركة الشعبية والسياسية للمرأة السعودية وتمكينها من الانضمام بعضوية مجلس الشورى والموافقة لها بالترشح والانتخاب في عضوية المجالس البلدية، واصفين هذه القرارات بالحكيمة والجريئة والتي تعبر عن حالة التطور الإيجابي التي تشهدها المملكة حالياً على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي. وبارك رؤساء المجالس التشريعية بدول العالم الإسلامي، للقيادة الرشيدة بالمملكة هذا النهج والخطوات المهمة في سبيل دعم حقوق المرأة بالعمل وتوسيع مشاركتها، بما يتوائم مع ما كفلته الشريعة الإسلامية ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الحياة السياسية والاجتماعية دولياً. كما أشاد رؤساء المجالس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين اتباع الأديان والحضارات، وسعي المملكة العربية السعودية لإنشاء مركزاً للحوار بين اتباع الأديان والحضارات، ومقره في فيينا ودعمه ليؤسس قواعد نبيله تهدف إلى جعل الحوار هو المشعل المضيء والركيزة لحل القضايا ونبذ النزاعات. وكان أصحاب المعالي رؤساء مجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد اختتموا امس أعمال اجتماعات مؤتمرهم السابع وذلك بمقر مركز اريادوتا للمؤتمرات في مدينة بالمبانغ الاندونيسية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ. وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في كافة المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبين بشدة الموافقة على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كامل العضوية في الأممالمتحدة المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرين أن مدينة القدس الشريف عاصمة روحية للعرب والمسلمين وعاصمة أبدية لدولة فلسطين. وطالب البرلمانيون في بيانهم الختامي بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب إجراءاتها التعسفية ضد البرلمانيين الدوليين واعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين متجاهلة القوانين والمواثيق الدولية. وأعرب المؤتمرون في اندونيسيا عن الارتياح لخروج القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية واستعادة العراق لسيادته الوطنية على أرضه، داعين إلى دعم جهود العراق لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق. وأدان المؤتمرون البرلمانيون ظاهرة الإرهاب، وانها ظاهرة تتعارض مع مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدين على حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وبين حق الدول والشعوب في المقاومة المشروعة، داعين إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول، مؤكدين على مساندتهم الكاملة للمملكة العربية السعودية بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
