قال مسؤول بارز في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إن الفلسطينيين لا يمكنهم مطلقاً الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ونفى نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، صحة ما أعلنته رئيسة وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن اعتراف الفلسطينيين مستقبلا بإسرائيل كدولة يهودية. وقال شعث بهذا الصدد «ما تقوله ليفني كذب وهراء وهي تناقض نفسها، قبل أيام هددت الرئيس عباس بدفع الثمن لرفضه الاعتراف بيهودية الدولة والآن تقول إننا سنعترف، هذا لا صحة له أبدا». واستغرب شعث من إصرار الحكومة الإسرائيلية على طلب الاعتراف بيهودية الدولة فيما لم يكن هذا المطلب مطروحا عند إبرام اتفاق أوسلو عام 1993 أو عند إقامة السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن. واعتبر أن الطلب الإسرائيلي «يثير دوافع عنصرية لأنه عندما يتم طرحه يتم تجاهل 21 في المائة من سكان إسرائيل هم من المسيحيين والمسلمين «. وشدد شعث على الرفض الفلسطيني المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لما قال إنه يستهدف في الأصل تقويض حل الدولتين وضم الضفة الغربية وشرقي القدس إلى الدولة العبرية. وكانت ليفني ألمحت أمس الأحد إلى مفاجأة بشأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وفق ما نقلت عنها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وذكرت الصحيفة أن ليفني أدلت بهذا التصريح خلال مناقشة حامية للجنة الوزارية لشؤون التشريع تتعلق بإدخال تعديل على قانون التعليم الحكومي سوف يشهد إضافة مادة تقول إن «العملية التعليمية هي من أجل قيمة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي». يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر على رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بذلك لكي تحرز محادثات السلام تقدما. واستؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية على أن تستمر لمدة تسعة أشهر وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، أكد شعث وجود حراك إيجابي في ملف المصالحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة. وقال شعث إن مسؤول ملف الحوار الوطني في حركة فتح عزام الأحمد من المرتقب أن يصل قطاع غزة خلال أيام لبدء البحث مع حماس في تنفيذ اتفاقات المصالحة. وذكر أن حماس أبلغت موافقتها على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس عباس لمدة ستة أشهر يتم خلالها معالجة ملفات الانقسام الداخلي والتحضير لإجراء الانتخابات العامة.