الضوابط التي وضعها برنامج حافز لاستحقاق الإعانة، وأعلنت منذ البداية، كان من بينها (عدم تلقي المستفيد مبالغ مالية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي)، ولم يعترض أو يناقش أحد، ربما ليأسنا من جدوى الاعتراض، أو لأن الطرف الآخر لا يسمح بالمناقشة، أو لأن ثقافتنا ربتنا على ألا نستبق المشكلات بحلول، بل ننتظر حتى تصبح واقعاً ثم نتكلم! بالأمس أودع “حافز” إعانات الشهر الثاني للمستفيدين، وقد قضم جزءاً منها، بسبب (استفادة العائل من الضمان)! وبدأ “المتضررون” في الشكوى، بعد أن وقعوا في “المشكلة”! الذي نعرفه جميعاً أن المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي من الأسر المعدمة التي ليس لها أية مداخيل! إذن المنطق هنا يقتضي أن من كان مستحقاً لإعانة الضمان الاجتماعي فإن ابنته أو ابنه العاطل أحق من غيره بإعانة “حافز”! لكن “منطق حافز” المجحف، يرى غير هذا! إذن فليكن حافز (عادلاً) في إجحافه، ويحسم من إعانة المستفيد الذي والده أو والدته موظفون حكوميون، فالحسم عليه أولى ممن تعتمد عائلته كلها على مخصص الضمان الاجتماعي الذي لا يتجاوز في حده الأقصى أربعة آلاف و840 ريالاً لعائلة يبلغ تعداد أفرادها 15 فرداً! الضمان الاجتماعي ومرتب الموظف كلها أموال حكومية، فلماذا يعاقب مستفيد حافز لأن له حصة لا تتجاوز بضع مئات من الريالات من الضمان الاجتماعي الذي يصرف لعائله، ويغض الطرف عن زميله الذي يقبض والداه آلاف الريالات من وظائفهم الحكومية؟!