«هيئة كبار العلماء»: قرار السلم والحرب منوط بولي الأمر

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، بما اشتمل عليه من تفصيلات تضبط هذا الموضوع. وقال الأمين العام للهيئة الدكتور فهد بن سعد الماجد إن الأمانة تؤكد أن الأمر يأتي في سياق السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المنوط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك. وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإن هذا الأمر -بإذن الله- يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها.