تنامي الدور داخل القارة الأوروبية وخارجها

رغبة في إعادة بناء أوروبا بعد الدمار الهائل الذي أحدثته الحربان العالميتان الأولى والثانية، أدرك الأوروبيون ضرورة تأسيس اتحاد يعمل على توحيد أوروبا بهدف منع احتمال وقوع حروب شاملة أخرى على غرار الحربين العالميتين، هذا الاتحاد الذي عُرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوروبي.
كانت أولى بذرة لهذا المشروع الأوروبي الحالم، المجموعة الأوروبية للفحم والصلب كتكتل اقتصادي أنشئ بتعاون ست دول أوروبية هي فرنسا، ألمانيا «الغربية»، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ عام 1951م. وتلا المجموعة الأوروبية للحديد والصلب تكتل أوروبي آخر هو مجلس أوروبا، الذي أنشئ بموجب معاهدة لندن في العام نفسه بعضوية أوروبية أوسع شملت كلاً من: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، هولندا، النرويج، الدنمارك، إيرلندا، لوكسمبورج. أعقب ذلك وبمرور ست سنوات فقط تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بموجب معاهدة روما عام 1957م، التي جرى تنفيذها في بداية العام التالي.
إن هذه التكتلات الأوروبية المشار إليها، شكلت القاعدة الأساسية للاتحاد بين الدول الأوروبية، حيث توج التعاون السابق بين الدول الأعضاء بالتوقيع على معاهدة ماستريخت عام 1992م، لتأسيس الاتحاد الأوروبي.
لقد استطاع هذا الاتحاد بنجاح، أن يطور التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية، وإثبات وجوده كواقع مؤثر في التنظيم الدولي الحالي، ويمثل تطلعات القارة الأوروبية.
لقد ترك الاتحاد الأوروبي باب العضوية مفتوحاً لكافة دول أوروبا صغيرها وكبيرها، إلا أنه اشترط مبادئ سامية لنيل العضوية. ومن أهمها في المجال السياسي، أن تتمتع الدولة المرشحة للعضوية بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية، وتحترم كافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات. وفي المجال الاقتصادي، أن يكون للدولة العضو نظام اقتصادي فعال، يعتمد على اقتصاد السوق، وقادر على منافسة بقية الدول الأعضاء في المنظومة، أما من الناحية التشريعية، فقد أُشترط على الدولة المرشحة للعضوية أن تعدل تشريعاتها وقوانينها الداخلية بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الأوروبية، التي أقرتها وتبنتها الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي.
إن الاتحاد الأوروبي كمنظمة دولية إقليمية، يسير بخطى واثقة نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التالية:
ولتحقيق تلك المبادئ والأهداف، أقرت دول الاتحاد الأوروبي «طبقاً لمعاهدة ماستريخت» إنشاء أربعة أجهزة رئيسية للمنظمة وهي كالتالي:
يعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي من أهم الأجهزة العاملة في الاتحاد، ويقوم بمهمة تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وتوحيد السياسات الأمنية والخارجية للمنظومة، بالإضافة لقيامه بالمهام التشريعية بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي، حيث ينظر في عديد من القضايا التي تعرض على الاتحاد الأوروبي.
يضم البرلمان الأوروبي ممثلين عن جميع شعوب أوروبا، ويتم انتخابهم بموجب اقتراع عام مباشر لمدة خمس سنوات، ومن المهام المنوطة بالبرلمان الأوروبي ممارسة السلطة التشريعية، والتصديق على القوانين الأوروبية، وقبول عضوية الدول الجديدة التي تطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما يقوم بمهام مشتركة مع مجلس الاتحاد الأوروبي بالنظر في القضايا المالية والميزانية.
المفوضية الأوروبية هي الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، ومن مهامها الرئيسية رعاية المصالح العامة للاتحاد، واقتراح التشريعات والقوانين للبرلمان والمجلس الأوروبي، وتمثيل الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية، خصوصاً في مجالي التجارة والتعاون الدولي.
تقوم محكمة العدل الأوروبية بدور السلطة القضائية في الاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة العليا للاتحاد، ومن مهامها النظر في دستورية القرارات المتخذة من قبل المفوضية، والبرلمان، والمجلس الأوروبي، كما تقوم بتفسير لوائح وقوانين الاتحاد. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تعتبر قرارات ملزمة لكافة الدول الأعضاء. أيضاً، تعمل جميع أجهزة الاتحاد الأوروبي الأربعة وفق اختصاصاتها السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والاجتماعية نحو دفع الاتحاد قدماً للعب دور بارز في الساحة الدولية. ففي الآونة الأخيرة، لوحظ تصاعد دور الاتحاد الأوروبي بشكل لافت في قضايا منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع الدور الأمريكي. فعلى سبيل المثال، تفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل لافت مع أحداث الربيع العربي، خصوصاً دوره المحوري في حل الأزمة اليمنية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يبذل جهوداً كبيرة لحل الأزمة السورية، حيث يعمل مؤخراً على إقناع أطراف النزاع في سوريا لحضور مؤتمر جنيف 2، لوضع حد نهائي لهذه الأزمة.
ختاماً، في عصر التكتلات الدولية، قد تدعو نجاح تجربة اتحاد أوروبا «على الرغم من الإخفاق المؤقت لبعض أعضائه كاليونان وإسبانيا إلى حد ما» شعوب الخليج للتساؤل: لماذا نجح الاتحاد الأوروبي الذي ضم دولاً كثيرة «28 دولة» في قارة كبيره كأوروبا، وتعثر مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم دولاً قليلة «ست دول فقط»، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار تغلب الأوروبيين على إرثهم التاريخي المتسم بالحروب الدموية بين الشعوب الأوروبية لعقود طويلة من الزمن، وعلى عقبات اللغة، والعرق، والثقافة، والمذاهب المتباينة، في حين أن شعوب دول مجلس التعاون شعوب متجانسة بشكل كبير جداً إلا أنها لم تحقق أي تقدم ملموس يُذكر نحو الاندماج والوحدة!