12 ألف مقوّم سياحي للمملكة خارج خريطة السياحة العالمية

كشفت تقارير للهيئة العامة للسياحة والآثار المستندة إلى مسوحاتها عن أن 80% من إجمالي السياحة في المملكة محلية تليها سياحة مواطني دول الخليج مع تفضيل المواطن السياحة الداخلية، حيث بينت المسوحات أن 89% من المواطنين يقومون برحلاتهم السياحية داخل المملكة. وقدرت بعض المصادر إنفاق السعوديين في الخارج بنحو 40 ملياراً خلال الصيف الجاري، ينفقها ما لا يقل عن 12 مليون سائح سعودي. وتشكل دبي الوجهة الأكثر جذباً للسعوديين، حيث تستقطب 50% منهم. فيما تأتي القاهرة في المرتبة الثانية بعدها، وإن كانت تراجعت وفق بعض التقديرات بنسبة 90% نتيجة للأحداث السياسية والمظاهرات التي تشهدها حالياً. وفي الوقت الذي تنشط فيه الهيئة داخلياً تبدو توجهاتها نحو استقطاب السائح الخارجي شبه معدومة استناداً إلى توجهاتها الاستراتيجية.
وتكشف استراتيجية الهيئة عن علامتين فارقتين تبحثان عن تفسير، وكلتاهما مرتبطة بالأخرى. الأولى أن الهيئة تستهدف السياحة الداخلية كهدف أساسي يجعل جميع نشاطات وبرامج الهيئة في التنمية السياحية معتمدة على توطين السياحة الداخلية وتشجيع نموها وتطويرها لتصبح قطاعاً اقتصادياً فعالاً ومنتجاً في الاقتصاد الوطني. كما تنصب جهود الهيئة في ذلك على المواطنين بجميع فئاتهم كونهم هدف التنمية السياحية ومصدر الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات السياحية. أما الثانية فتتمثل في عدم استهداف السياحة الأجنبية الوافدة للمملكة، حيث لا تشكل للهيئة أولوية ولا يتم التسويق لها على أي مستوى كان. والغريب أن الهيئة تعترف بأنها لا ترى إمكانية استيعاب المملكة في هذا الوقت السياحة الأجنبية بالشكل المعمول به في الدول الأخرى. وأن السياحة الوافدة للمملكة تقتصر حالياً على مجموعات ذات أعداد محدودة وضمن برامج سياحية منظمة ولجنسيات مختارة وحسب إجراءات خاصة، كما يتم مسح هذه المجموعات أمنياً والتنسيق بشأنها بشكل منظم مع وزارتي الداخلية والخارجية منذ قدومها وحتى مغادرتها.
ورد هذا القول حرفياً في تقرير الهيئة العامة للسياحة والآثار للفترة من 1421 – 1434 والمقدم لمجلس الشورى، والمندرج في التقرير تحت عنوان نهج الهيئة في تنمية السياحة الوطنية. ويتكامل مع هذين التوجهين، تفسير قد يبدو مشروعاً يذكره التقرير وهو عدم تأثر السياحة سلباً على الثقافة المحلية، لكون السوق المستهدف هو السائح المحلي. ويذكر التقرير أن الهيئة حددت بناء على ضوابط أقرتها الدولة الأنماط السياحية وجنسيات السياح ونوعياتهم الذين يمكن استقبالهم في المملكة، وأصدرت أدلة إرشادية لقواعد السلوك السياحي بالإضافة إلى قواعد السلوك لمقدمي الخدمات السياحية. والواقع ألا أحد ينكر القيمة الحقيقية لهذه التوجهات التي تعبِّر عن حُب لهذا الوطن وحرص على منجزاته وقيمه وتوجهاته، ولكن مادمنا نتحدث عن سوق تنافسية تشتد فيها قوى الجذب وتتقدم بعضها على بعض بالعروض والمزايا والبرامج، قد تحرم بعض هذه التوجهات القطاع السياحي في المملكة من مزايا عديدة متاحة وفي المقدور الحصول عليها.
وتثير بعض التعبيرات والصياغات في هذه الاستراتيجية قلق السائح الأجنبي، فلا هو يعرف ما هي طبيعة الجنسيات المسموح لها بالسياحة في المملكة، وقد لا يعرف ما المقصود ب «نوعياتهم» وربما لا يطلع كثيرون على قواعد السلوك التي تحدثت عنها الهيئة. ولذلك حينما توضع أمام السائح الأجنبي خيارات من بينها التوجه إلى المملكة للسياحة، فإن علامات استفهام كثيرة تتعلق بالمسموح والممنوع قد تؤجل قراره بالقدوم، أو ربما تسهل اختياره لوجهة أخرى كالإمارات التي تنافس السوق المحلية على السائح السعودي بعد انهيار السياحة في دول الربيع العربي بخاصة مصر وسوريا.
وليس أقل من ذلك إثارة للقلق أن تذكر الهيئة صراحة أنها تنسق بشكل منظم مع وزارتي الداخلية والخارجية بشأن الجنسيات الوافدة للسياحة في المملكة منذ قدومها وحتى مغادرتها. فلاشك أن هناك سياحاً في مناطق عديدة من العالم قد تبهرهم طبيعة المملكة، لكنهم يجدون أنفسهم من بين الجنسيات غير المرغوب فيها. وربما كانت هذه التوجهات مما يحد من انطلاق قدرات هذا القطاع، ويجعل النمط السياحي الأقدر على البقاء والازدهار في هذا المجال هو السياحة الدينية. والواقع أن السياحة الدينية محكومة أساساً بنفسها وتمضي في مسارها على نحو رائع لا يحدها أي عقبة، انطلاقاً من ارتباطها بطبيعة الهدف منها وطبيعة السياح القائمين بها. لكن الحديث الأكثر شغفاً يتعلق بالأنماط الأخرى.
وتتمتع المملكة بمقومات سياحية أقل ما توصف به أنها قادرة على المنافسة عالمياً. فسواحلها الهائلة قد لا تتوفر بهذا الامتداد والتنوع البيئي لكثير من الدول الأكثر استحواذاً على عائدات السياحة العالمية، وتتيح لها هذه السواحل فرصاً غير مسبوقة للاستثمار السياحي في الرياضات البحرية ومسابقات الصيد مع ما تتيحه من فرص واعدة لإنشاء المنتجعات الساحلية. كما أن هواة التخييم لن يجدوا في العالم أفضل من السعودية الغنية بكل مقومات هذا النمط السياحي، حيث تجمع طبيعتها بين كل أنواع البيئات، ويجعلها اتساعها تعيش أكثر من فصل مناخي في الوقت نفسه. ويتزامن مع ذلك ما لنشاطات سباقات السيارات والدراجات والأشرعة والطيران وغيرها من فرص في مناطق عديدة من المملكة وجاذبية بين الشباب. وثمة تجارب عديدة نفذتها أندية وفرق محلية لهواة السيارات السريعة والمعدلة ورباعية الدفع باشرت على فترات متباعدة رحلات برية كانت بمنزلة تجارب سياحية غير مسبوقة مع الطبيعة البكر لبعض المناطق الجبلية والساحلية والوعرة في المملكة. أما على صعيد المناطق الاثرية فالمملكة غنية بآثارها ومناطقها التي قد تكون مثار جذب لملايين السياح.
والحديث عن التفاصيل قد لا يتسع له المجال، لكن القيود التي تتحرك في إطارها السياحة تحد من انطلاقتها في الوقت الذي يمكن معالجة السلبيات المصاحبة للسياحة الوافدة بكثير من الحلول منها قواعد السلوك التي تحدثت عنها الهيئة. ولا يوجد ما يمنع من إخضاع المخالفين من السياح لعقوبات أقلها إنهاء رحلاتهم وترحيلهم فلماذا القلق منهم. وقد لا يكون من الصعب شد انتباه السياح الأجانب للثراء الكبير لطبيعة المملكة مع توعيتهم بقيم وضوابط السياحة فيها. فهل لا تملك الهيئة القدرة الاقتصادية على تنظيم حملات من هذا القبيل؟ ومؤكد أنها في المقابل ستجني ثمار ذلك وستعود على السياحة الوطنية بكثير من العوائد.
ولعل اللافت والجدير بالتفسير أن تكون تكلفة إعاشة الأسرة السعودية في الإمارات يومياً 800 درهم (أي 816 ريالاً سعودياً) في حين تصل تكلفتها في جدة 3000 ريال . فهل يمكن للهيئة أن تفسر مثل هذا الفارق الكبير في السعر للمواطن السعودي نفسه؟ وهل تعادل مقومات الجذب في جدة مثلها في الإمارات رغم ذلك؟ وما مبررات هذا الغلاء؟ وربما انشغلت الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال السنوات الماضية وحتى الآن ببناء القدرات أكثر من انشغالها بالتشغيل وعوائده. إذ نجدها تتحدث في تقاريرها عن تسخير السياحة لدعم التنمية ممثلة في مرافق ووظائف، لكنها لا تتحدث عن عائدات تشغيلها وما تبذله من جهود لتوفير دخل أعلى باستقطاب السياحة الوافدة وتحسين فرص الداخلية.
واللافت أيضاً أن المهرجانات الداخلية لا يرافق إعلاناتها أي مؤشرات تدل على تخفيضات من أي نوع لا في المرافق السياحية على الألعاب والفنادق والمطاعم ولا في السلع كسلع المحلات الموجودة في مدن المهرجانات، كما لا يبدو هناك تخفيضات على تذاكر السفر أو عروض فندقية لبيع ليالٍ بأسعار مخفضة وكل ما هنالك هو مدن ترفيهية ومطاعم ترفع أسعار وجباتها وألعابها في هذا الموسم لتعويض الركود الحاصل في سائر المواسم. ويخشى أن تتحول المرافق السياحية عما قريب إلى مرافق موسمية لخدمة السياحة الدينية فقط، بحيث تنشط في أيام مواسم الحج والعمرة وتختفي في سائر المواسم وسائر المناطق.
وإذا كانت الهيئة مشغولة بتحسين وجهة نظر السائح السعودي في الساحة الداخلية، فقد كان من الضروري أن تترجم ذلك إلى تحسينات فعلية على مستوى وأسعار الخدمات السياحية سواء من خلال برامج شراكة مع المرافق السياحية الخاصة أو من خلال أنظمة تمولها بنفسها. مع الوضع في الاعتبار أن السياحة الداخلية قد لا تكون لها علاقة أساساً بمسألة الانتماء للوطن التي تنص عليها استراتيجية السياحة كهدف .. فالانتماء موجود تلقائياً ولا علاقة له بالخدمات التي يجدها السائح أو بأسعار تلك الخدمات.
ويبدو من تقارير الهيئة أنها انتهت فعلياً من تأسيس البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع. وبقيت مرحلة جني العائدات مترقبة لتفعيل تلك القدرات الضخمة وتوظيفها لدفع القطاع السياحي إلى المستوى المرموق. حيث تشير تقارير «الهيئة» المبنية على مسوحات هائلة نفذتها إلى أن المملكة بها أكثر من 12 ألف مقوّم جذب سياحي طبيعي وبيئي وثقافي وتراثي وحضاري، وهذه المقومات تم رصدها في قاعدة المعلومات الجغرافية السياحية، يدعم كل منها 180 معلومة وصورة فوتوغرافية وخرائط رقمية وصوراً فضائية. كما حددت الهيئة 956 موقعاً قابلاً للتطوير السياحي في مناطق المملكة ووضعت آليات لحمايتها والمحافظة عليها، وإن كانت هيئة الخبراء مازالت تدرسه منذ 12 سنة ! ونجحت الهيئة في تجهيز 130 موقعاً سياحياً تقع على مسارات السياحة التي تقر بنحو 45 مساراً في مختلف المناطق كما أهلت ورممت أكثر من 70 موقعاً أثرياً على تلك المسارات. كما تولي الهيئة اهتماماً كبيراً للمعايير الرقابية على المنشآت السياحية، حيث تدل التقارير على أنها رصد 10900 مخالفة منذ تفعيل الجولات الرقابية عام 1430 وتراوح حجم العقوبات التي تصدرها الهيئة بين عقوبات مالية وإغلاق للمشنأة المستمرة في مخالفاتها.
ويترقب المهتمون بالشأن السياحي بدء تطبيق برنامج سياحة ما بعد العمرة اعتباراً من بداية موسم العمرة الحالي 1435، على حد ما كشفت عنه توقعات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع شركات العمرة ومنظمي الرحلات السياحية، ووزارتي الداخلية والخارجية والحج وقد تم بالفعل تأهيل عدد من شركات العمرة (لم تفصح عنه الهيئة) لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية وتطوير الربط الإلكتروني بين نظامي العمرة والسياحة.
وينتظر أن تشهد إجازة منتصف العام الدراسي إقامة نحو 27 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة، تنظمها مجالس التنمية السياحية بالشراكة مع الجهات الأخرى. حيث يقام في الرياض أربعة مهرجانات هي المأكولات العالمية، الأسرة للنخيل والتمور الثاني، وبطولة أمانة منطقة الرياض لمهارة القيادة (الجولة الأولى)، ومهرجان الكوميديا. أما في القصيم فيقام مهرجانان هما ربيع بريدة، والغضا 35 في عنيزة. وفي عسير تقام أربعة مهرجانات تشمل برنامج قرية رجال ألمع التراثية السياحي، والعسل (الفترة الثانية)، ومحايل الشتوي، ومنتجع أبها الجديدة.
من ناحية أخرى، يقام في تبوك مهرجانان هما خيل وهيل الرابع، والطفل الثاني. أما في المدينة المنورة فيقام مهرجان رضوان البري 1435ه. وفي جدة يقام مهرجان هيا جدة للتسوق 1435ه، وجدة التاريخية. أما في الشرقية فتقام خمسة مهرجانات تشمل مسابقة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، وبرنامج سايتك المعرفي، ومهرجان الخبر السياحي، ومهرجان ربيع النعيرية، وعروض فريق الصقور الخضر. ويقام في حائل مهرجان الصحراء. أما في الجوف فيقام مهرجان الزيتون. وفي نجران يقام مهرجان ربيع نجران. ويقام في منطقة جازان مهرجان جازان الشتوي، وكرنفال جازان، وفعاليات القوارب الشراعية، وفي منطقة الحدود الشمالية مهرجان طريف للصقور.
وبقدر ما رصدت الهيئة من أنماط سياحية متنوعة، يمكن أن يشكل كل منها نهراً من العائدات، بقدر ما بقيت تلك الأنماط في مستويات نشاط محدودة وفقاً لما تدل عليه تقارير الأداء. ومن تلك الأنماط السياحية سياحة الثقافة والتراث وسياحة الرياضة والمغامرات وسياحة الشباب وسياحة الأعمال والسياحة البيئية وسياحة الصحة والاستشفاء وسياحة التسوق والترفيه والسياحة الريفية والسياحة الزراعية وسياحة زيارة الأهل والأصدقاء. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا العرض، كيف استفادت الهيئة من هذه البيانات الضخمة والمهمة؟ وكيف وظفتها؟ وما العائدات من توظيفها؟ وهل تفتقر جميعها لإمكانات الجذب الخارجي؟ وكيف يمكن تحويلها إلى نقاط جذب للسائح الوافد وليس الداخلي فقط؟.