كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إبراهيم بن محمد المفلح، أن نحو 700 ألف حالة من المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من الإيرادات الزكوية، التي تُحصِّلها المصلحة، وتُودَع في حساباتهم مباشرة عن طريق مؤسسة النقد السعودي. مبيناً أن إيرادات العام الماضي تجاوزت مبلغ 25 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 20%، نتيجة التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وضبط الإجراءات. وأكد خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية في القصيم، أمس الأول، جمعه برجال الأعمال في المنطقة، أنه لا توجد أي تعددية، أو ازدواجية في المعايير، أو في آلية التحصيل، كما أن هناك مستوى واحداً لاحتساب الاستحقاقات على جميع مستويات الدخول وفق الإقرارات، والقوائم المالية المبينة لذلك. مشيراً إلى أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، الذي تم الانتهاء منه، ويجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى، سيمثل حال إقراره نقلة نوعية، وإنجازاً مهماً، يخدم جميع الأطراف التي ترتبط بالمصلحة، بالإضافة إلى أنه سيعدُّ مرجعية ثابتة لجميع التعاملات بين المكلفين، والمحاسبين؛ إذ من المتوقع أن يتضمن أنشطة أخرى غير تجارية. وأوضح المفلح أن النظام الضريبي الذي يُطبق على الشركات الأجنبية في المملكة يُعدُّ من أفضل وأحدث الأنظمة، ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لافتاً الانتباه إلى أنه تم توقيع 33 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من مجموع 51 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ على الصعيد الخارجي.