كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن أغلب حالات العنف التي تمارس ضد الطفل سببها الرجال. وأشار إلى أن قانون حماية الطفل المعنف سيصدر قريباً، وسيكون مسانداً ل «قانون الحماية من الإيذاء» الذي صدر مؤخراً، مؤكداً أن استحداث مثل هذه القوانين والتشريعات وتكاتف الجهود سيحد من العنف تجاه هذه الفئة ويوجد المخرج القانوني لتعامل الجهات التنفيذية مع هذه القضايا، موضحاً أن كثيراً من الجهات الإدارية والتنفيذية عندما تتعامل مع قضايا الطفل المتعرض للإيذاء تبحث عن المرجعية القانونية والتشريعية لكيفية التعامل معه. واستغرب القحطاني أن تخرج حالات العنف من مجتمع محافظ ومتدين، وقال «كثير من الحالات التي ظهرت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تجعلنا متسائلين هل هذه الحالات كانت موجودة سابقاً والوسائل الحديثة أسهمت في إبرازها، أم أنها مستجدة في المجتمع بسبب التغيرات الاجتماعية والظروف الاقتصادية، علماً بأن إجابة هذا السؤال قد تكون لدى الباحثين والمستشارين الاجتماعيين». وبيَّن القحطاني أن حالات العنف قد تأتي على أشكال مختلفة ليس فقط بالتنعيف الجسدي، مثل الحرمان من الأوراق الثبوتية أو حرمان الطفل من التعليم، موضحاً أن الدولة يجب أن تتدخل في مثل هذه الحالات، خاصة أن تعليم الطفل أحد الحقوق الأساسية المكفولة ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.