أغلب أعضاء التدريس في الجامعات السعودية سواء الحكومية منها والأهلية من غير السعوديين بل إنك تجد في الجامعات حديثة النشأة عدداً يزيد ويصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أرباع عدد الأكاديميين، وهذا مؤشر خطير. فهناك أضرار كثيرة من وجود هذا العدد الكبير من الأكاديميين غير السعوديين. وأغلب الطلبة يشتكون من الهوة الشاسعة بين ما يدرسون وبين تطبيقه على أرض الواقع وذلك بسبب عدم إلمام هؤلاء الوافدين بالواقع السعودي وربطه بما يدرس هؤلاء الطلبة. ناهيك عن اختلاف اللغة واللهجات مما قد يربك الطالب في معرفة ما يراد. كلنا يعرف أن هناك دكاترة كثراً من خارج الوطن تخرج من تحت أيديهم مسؤولون كبار وحتى وزراء واستفاد منهم الوطن ككل. إلا أن هذا الأمر كان في العقود الماضية حيث كان يندر أن تجد من أبناء الوطن من يملأ هذا الفراغ. لكن بعد تقدم التعليم الجامعي في السعودية وبعد فتح الابتعاث إلى دول العالم المتقدم نجد أن الشباب السعودي أكفاء لشغل هذه الوظيفة. فعندما نقارن السعوديين المتقدمين للوظائف الأكاديمية بالأكاديميين الوافدين نجد أن السعوديين وخاصة المبتعثين منهم قد تخرجوا في أفضل وأعرق الجامعات العالمية بعكس بعض الأكاديميين غير السعوديين الذين تخرجوا في جامعات أقل في ترتيبها العالمي من الجامعات التي تخرج فيها مبتعثونا، أضف إلى ذلك ما قد يحمله بعضهم من أفكار دينية وسياسية دخيلة لا تتناسب مع الواقع السعودي. ومن العجب أيضاً أن تجد في كليات الشريعة أعضاء تدريس وافدين كثراً، فكيف نحتاج إلى هؤلاء ونحن في بلد الإسلام ومهبط الوحي ؟ إننا من المفترض أن نصدر أكاديميين شرعيين لا أن نستقدمهم. أخيراً ينبغي على وزارة التعليم العالي أن تجبر الجامعات بإحلال السعوديين في الوظائف الأكاديمية خاصة بعد حصولهم على الميزانية الضخمة. نعم فإن كانت الجامعات في الماضي تحبذ أن توظف أكاديميين أجانب لقلة رواتبهم ولضعف ميزانيات الجامعات، فبعد حصولهم على هذه الميزانية التي تتجاوز ال 80 مليار ريال أصبح ليس لديهم عذر البتة.