على الرغم من أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في المملكة تساهم في تعدد وتنوع البدائل للأجهزة الذكية بأنواعها، بهدف زيادة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين، إلا أن الأمر لم ينعكس أثره حتى الآن لصالح المستهلك والسوق السعودي بشكل عام، بسبب استفزازات هؤلاء الجشعين، واستمرار إخفاق أبرز وكلاء معتمدين في المملكة ومستوردين لأهمِّ الهواتف النقالة ذات العلامات التجارية العالمية، ومخالفة نظام الوكالات التجارية في الالتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع، كقطع الغيار والصيانة، والمماطلة في الالتزام بشروط الضمان، أو حتى إيجاد البديل الدائم أو المؤقت لحين إصلاح الجهاز، وتجاوز فترة الصيانة إلى أسابيع، دون أدنى مراعاة لأهمية الجهاز بالنسبة لصاحبه. يتوقع عملاء هؤلاء الوكلاء والمستوردين خدمة عالية الجودة بعد البيع، مقابل الأموال الطائلة التي يدفعها المستهلك لاقتناء و استخدام هذه التقنية، وينتظرون من وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك استخدام صلاحياتها، وقدرتها القانونية لرفع الدعاوى ضد هذه الشركات والمؤسسات التي يكتشف العميل عيوباً في منتجاتها وتماطل في استبدالها أو حتى صيانتها، وخاصة بعد انتهاء فترة ضمانها مباشرة، وبالتالي حرمان المواطن من الحماية القانونية وحل خلافاته مع هذا النوع من الوكلاء والمستوردين المتحايلين، أما ما يضحك.. باعتباره من شر البلية فهو أن هؤلاء الذين ينصبون على الناس لا يستطيعون خدمتك بعد وفاة جهازك بعد عام من شرائه، وانتهاء ضمانه بحجة أن الشركة المصنعة للجهاز قد أوقفت خط إنتاجه، وقطع غياره ليست متوفرة إلا بمبالغ طائلة، والترويج لجهاز جديد. وهنا تبدأ عملية ابتزاز العميل الذي لا حول له ولا قوة، وينكشف وجه الوكيل أو المورد القبيح، هل قلة حيلة المستهلك تفرض عليه أن يتسول على أبواب تلك الشركات؟ أو يستجديهم ليلاحق خدمات متردية.
