ردع وزير العمل المهندس، عادل فقيه، كل المحاولات الممتعضة من توظيف الشباب السعودي بعد الحملات التصحيحية، مشدداً على ضرورة أن يقوم رجال الأعمال بتدريب وتوظيف السعوديين»، تشديد الوزير، دفع أحد رؤساء اللجان للرد «نحن نعاني في القطاع الخاص من ضعف ثقافة العمل لدى الشباب السعودي ويجب إضافة هذه المادة ضمن مناهج التربية والتعليم، ليرد عليه فقيه قائلاً «الكلام الذي يدور حول أن الشاب السعودي غير منضبط هذا الكلام قد يكون صحيحا ولكن إيش «نسوي» هل نرميهم، فإذا هذه مشكلتنا فما هو الحل». وشهد اللقاء الخاص بين وزير العمل و30 لجنة وطنية تمثل أبرز القطاعات الاقتصادية في مجلس الغرف في الرياض أمس تجاذبات حادة بين اللجان والوزير، الذي أشار غير مرة، إلى أهمية الموازنة بين توفير حاجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية واستمرار مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص المناسبة للسعوديين للعمل في الظروف المناسبة، مشيراً لرؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية بأن يتخلوا عن أسلوب تقديم الشكاوى والاعتراض ضد قرارات وزارة العمل الأخيرة والسعي لوضع الحلول وتقديمها للوزارة خلال الاجتماعات التي سوف تنطلق بشكل أسبوعي بواقع ثلاثة أيام من كل شهر ما بين وزارة العمل ورؤساء اللجان لوضع الحلول. وأقر فقيه أن إجراءات تصحيح وضع العمالة التي ساهمت في ترحيل الوافدين المخالفين تركت فجوة في سوق العمل وهو ما يجب سده بالتوطين، وحول مطالبات رؤوساء اللجان الوطنية بأن تتشارك وزارات أخرى مع العمل لحل مشكلاتهم قال فقيه «من الصحيح إذا كانت لديكم رؤية في حل أي قضية سواء مع التجارة أو التعليم أن تتواصلوا مع الجهات ذات العلاقة نفسها مباشرة». عقب ذلك طرح عدد من رؤساء اللجان عددا من قضاياهم، وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قدرت تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في السعودية بأكثر من 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47% بحسب ورقة علمية كُشف عنها ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 الذي أقيم تحت شعار «أوفوا بالعقود»، مستشهداً بما قاله وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن شركات المقاولات أصبح لديها ضعف لعدة أسباب منها نقص في العمالة، وهذا يؤثر على تأخر جميع مشاريع الجهات الحكومية، وقد تكون بعض الجهات الحكومية تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها المقاولون. فيما شنّ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالرحمن الحقباني، هجوما لاذعاً على قرارات وزارة العمل بقوله «أرجو أن لا يكون التوظيف على حساب نمو الاقتصاد السعودي ولدينا مناهج لا يوجد لها معلمون ولهذا يجب أن تعامل المنشآت معاملة موحدة»، معتبراً الأرقام التي تتحدث عن نسبة البطالة بالمملكة مضللة». أما رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف، كريم العنزي، فقال إن مصانع المجوهرات تختلف جذرياً عن الصناعات التحويلية التي تم إضافتنا إليها، كما نطالب أن يتم استثناء الجنسية الهندية والفلبينية والسيرلانكية وقال «تم منحنا تأشيرات إلى مصر والسودان وبالتالي فإننا لا نستطيع الاستفادة منها بسبب أن المتخصصين في العمل في المجوهرات هم من هذه الجنسيات، حيث إن عدد العاملين في مجال المجوهرات في الهند يبلغون مليون شخص ونحن محرومون من هذه الأيدي العاملة بسبب المطالبة بالسعودة بنسبة 40% وبسبب هذا القرار هناك مصانع تكاد أن تتعطل مع أن بعضها وصلت فيها نسبة السعودة إلى 25%. فيما طالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس، عيد الغدير، بأن يتاح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون، وقال «قطاعنا يحتوي على أكثر من 250 ألف حيازة زراعية يعمل فيها مايقارب 80% عمالة أجنبية، وللأسف فإن هذا القطاع يواجه كسادا بسبب نقص العمالة في هذا المجال ونطالب بأن تنظر وزارة العمل للقطاع الزراعي نظرة خاصة». وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للمخابز، محمد السلمان، بأنه لا يوجد حتى الآن معاهد تدرب على مهنة الخباز، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتعاقد مع المعهد المهني لتدريب السعوديين على المهنة خلال الفترة المقبلة لتعويض النقص الحاصل بالسوق من العمالة الأجنبية. وطالب رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، بأن يطبق على الموظف في القطاع الخاص الذي يترك العمل شرط حرمانه منه لمدة سنة كما هو معمول به في القطاع الحكومي، كما طالب بأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتوفير موظفين مدربين للعمل في القطاع الخاص. بدوره طلب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية، سعود النفيعي، من وزير العمل إعادة النظر في قرار السماح لأي عامل بنقل كفالته إلى منشآت أخرى في حال انتهاء الرخصة حتى لو كانت تلك المنشأة في النطاق الأخضر أو البلاتيني، لافتا إلى أن قطاع النقل البري يحتوي على 2.3 مليون شاحنة ومركبة وأن شرط دخول النطاق الأخضر هو وصول نسبة السعودة في النقل إلى 6% ما بين المدن و12% في النقل داخل المدن وبسبب هذا الشرط توقفت أكثر من 48% من منشآته، وأضاف قائلا «إذا أردنا تحقيق الوصول للنطاق الأخضر فإننا نحتاج إلى 276 ألف سعودي لتغطيته والمحقق حالياً 83 ألف سعودي فقط وأطالب بإعادة النظر وتشكيل لجنة من أجل دراسة مقترحاتها.
