دعا وزير العمل المهندس عادل فقيه رجال الأعمال إلى محاكمة وزارته، إذا أخلّت بعملها، وأوفوا هم بالشروط المذكورة في دليل «نطاقات» الذي أصدرته الوزارة، وراجعه محامون نيابة عن رجال الأعمال ليضمن لأصحاب المنشآت حقوقهم، ولا يسمح لا للوزير ولا الوكيل ولا الوزارة بالتدخل وحرمانهم من حقوقهم, مضيفاً أن قراراً في مراحله الأخيرة سيصدر بشكل خاص لنشاط التشييد والبناء والتشغيل والصيانة والإعاشة يسمح بتبادل العمالة فيما بينهم دون عقود، وذلك لما تعانيه الأنشطة من صعوبات في التوطين. وأكد المهندس فقيه أن الثلاثة أشهر الماضية شهدت انخفاضاً في عملية التوظيف، نتيجة أن أكثر الشركات دخلت ضمن النطاق الأخضر، إضافة إلى تلاعب بعض الشركات. جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية صباح أمس، حيث ناقش معهم برنامج «معاً» الذي أطلقته الوزارة وكذلك برنامج «نطاقات2» بحضور عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الوزارة. وقدم المهندس فقيه عرضاً مرئياً لمزايا برنامج «نطاقات2» وبرنامج «معاً» الذي يتيح الفرصة لجميع رجال الأعمال والمهتمين بإدلاء آرائهم، وتقديم الاقتراحات والأفكار، طالباً منهم أن يقدموا حلولاً لا خُطباً إنشائية، مؤكداً أن الحلول التي تم رفعها على موقع الوزارة عبر برنامج «معاً»، وهي 8 تحديات و 27 حلاً، قابلة للتحسين والتعديل من خلال مقترحاتهم، طالباً أن يكون ذلك خلال 6 أسابيع كأقصى مدة، كما طالبهم بالتنسيق مع الوزارة لعقد اجتماعات أسبوعية حتى يتم الوصول إلى الحلول التي تعود بالنفع على سوق العمل والعمال، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح للجميع. وعقب انتهائه من التقديم والشرح المفصل لبرنامج «نطاقات2» استمع إلى مطالبات رجال الأعمال ورؤساء اللجان بمجلس الغرف السعودية، حيث قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قدّرت تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في المملكة بأكثر من 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47%، بحسب ورقة علمية كُشف عنها ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013. وأضاف الحمادي أن وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري قال إن شركات المقاولات أصبح لديها ضعف لعدة أسباب منها، نقص العمالة وهو ما يؤثر على إنجاز جميع مشاريع الجهات الحكومية، وقد تكون بعض الجهات الحكومية تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها المقاولون، لكننا نحن المقاولين الوطنيين نأمل من وزارة العمل أيضاً التعامل مع هذه المشكلة بأسلوب عملي، من خلال اللجنة المشتركة لمحاولة تذليل العقبات التي تواجهنا في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمملكة، خصوصاً إذا كانت خارجة عن إرادتنا، ومساعدة المقاولين مع الجهات المالكة للمشاريع. من جهته طالب عضو لجنة المقاولين فواز الخضري بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 الخاص بالمقاولين الذين لديهم أعمال مع الجهات الحكومية ويملكون خطابات تأهيل، بمنحهم التأشيرات كاملة حسب ما هو منصوص عليه في هذه الخطابات، وكذلك إصدار التأشيرات بسرعة خلال أسبوعين، ولكن الواقع هو أن الأمر يأخذ ما بين شهرين إلى ثمانية أشهر من أجل الحصول على التأشيرات، كما طالب بالتركيز على خطابات التأشيرات للعقود الأهلية وحتى الآن لم تصل الوزارة إلى آلية لتفعيل هذا القطاع، حيث إنه يوجد أكثر من 280 ألف شركة مقاولات، كما طالب كذلك بالتعجيل في آلية تعويض المقاولين بسبب قرار (2400) وكذلك يتم تقسيم هذا المبلغ على دفعات شهرية تُقدر ب 200 ريال حتى لا يتم سحب السيولة المالية لدى شركات المقاولات. من ناحيته قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري: العرض الذي قدمتموه أكد بأن هناك ما يقارب 700 ألف موظف سعودي تسربوا من أعمالهم خلال العامين الماضيين، أي ما يقدر ب 50%، وأن هناك تباطؤاً في توظيف السعوديين، وهذه مشكلة كبيرة تواجهها المنشآت المتوسطة والصغيرة، وكذلك هناك تسرب للسعوديين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بشكل كبير. وأكد الشثري في مداخلته بأنه في مركز التوظيف بغرفة الرياض تم خلال ثلاثة أشهر الإعلان عن 10800وظيفة، تقدم إليها 900 شخص فقط. وقال إن الشاب السعودي يعاني من ضعف ثقافة العمل، مطالباً وزارة العمل بتوفير الشباب وكذلك إلزامهم بمدة العمل. وفي مداخلته طالبَ رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح، بأن يطبق على الموظف بالقطاع الخاص الذي يترك العمل، أن لا يعمل لمدة سنة كما هو معمول به في القطاع الحكومي، كما طالب بأن يقوم صندوق الموارد البشرية «هدف» بتوفير موظفين مدربين للعمل في القطاع الخاص. عقب ذلك تحدث رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس عيد المعارك الذي قال بأن القطاع الزراعي يعاني من نقص الأيدي العاملة، خصوصاً في أوقات المواسم مثل موسم جني البطاطس والتمور والخضار والفواكه وغيرها، وهو القطاع الذي لا يستغني عنه أي شخص. وقال: هذا القطاع يحتوي على أكثر من 250 ألف حيازة زراعية، يعمل فيها أكثر من 750 عاملاً، 6% منهم سعوديون و80% عمالة أجنبية، حيث إن هذا القطاع يُواجه كساداً بسبب نقص العمالة في هذا المجال ونطالب بأن تنظر وزارة العمل للقطاع الزراعي بنظرة خاصة. من جانبه طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني بأن لا تؤثر أعمال وزارة العمل في التأخير في نمو الاقتصاد الوطني وكذلك أن تعامل المنشآت معاملة موحدة، وقال الحقباني بأنه وبسبب الخوف فقط نواجه مشاكل حيث يتم وعلى سبيل المثال منح مدرسة 25 تأشيرة ويتم التقدم لمكتب العمل يتم منحي فقط 9 تأشيرات، ويُقال لي بسبب أن تلك التأشيرات سوف تسمح بنزول مدرستي من النطاق الأخضر.. كيف يتم محاسبة الشخص على عدد العمالة التي سوف تأتي في العام القادم، ولكن في الوقت الراهن امنحني التأشيرات كاملة وفي حال وصول العاملين قم بمحاسبتي وتطبيق العقوبات على المنشآت، كما طالب من وزير العمل أن يتم إمهالهم فرصة كافية لدراسة برنامج «نطاقات2». من جانبه قال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور سامي العبد الكريم بأن غالبية رجال الأعمال يحجمون عن الحضور لعدد من المنتديات التي تقيمها الجهات الحكومية لقناعتهم بأنهم لن يخرجوا بشيء يعود عليهم بالنفع، كما طالب بإيجاد مناهج في التعليم العام تُعنى بثقافة العمل. وقال رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبد العزيز السريع: نطالب من مكتب العمل أن يثبت التأييد الصناعي الذي تمنحه وزارة التجارة والصناعة، كذلك أطالب بفتح التصحيح مرة أخرى لبعض القطاعات ويتم تحديد وقت لكل قطاع على حده. وأضاف السريع بأن عقود التشغيل غير واضحة بين الشركات وكذلك يجب أن يتم الاهتمام بالمنشآت المتوسطة والصغيرة لأنها تمثّل 80 في المائة من الشركات القائمة في المملكة وكذلك يجب النظر إلى الفيز البديلة لماذا لا يأخذها صاحب المنشآت التي في النطاق الأخضر بشكل مباشر، وكذلك أن عقود السعوديين تحتاج إلى بعض الإيضاحات. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف كريم العنزي بأن مصانع المجوهرات تختلف اختلافاً كلياً عن الصناعات التحويلية التي تم إضافتنا إليها، كما نطالب أن يتم استثناء الجنسية الهندية والفلبينية والسيرلانكية حيث إن تم منحنا تأشيرات إلى مصر أو السودان فإننا لا نستطيع الاستفادة منها بسبب أن المتخصصين في العمل في المجوهرات هم من هذه الجنسيات، حيث إن عدد العاملين في مجال المجوهرات في الهند يبلغ عددهم مليون شخص، ونحن محرومون من هذه الأيدي العاملة بسبب المطالبة بالسعودة بنسبة 40 في المائة وبسبب هذا القرار هناك مصانع تكاد أن تتعطل حيث وصلت بعضها إلى نسبة 25 في المائة من السعودة. وقال رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر بأن الشركات العقارية تعاني من الحصول على التأشيرات للحصول على بعض المهن التي تحتاجها تلك الشركات مثل المهندسين والمساحين وغيرهم، كذلك يتم الاكتفاء بنسبة سعودة 25 في المائة في هذا القطاع. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك بأن هذا القطاع لا يزال يعاني من مشكلة العمالة وكذلك المواطنون لا يرغبون في العمل في أماكن بعيدة ونحن نحتاج فقط عمالة للنظافة. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي من وزير العمل إعادة النظر في قرار السماح لأي عامل بنقل كفالته إلى منشآت أخرى في حال انتهاء الرخصة حتى لو كانت تلك المنشآت في النطاق الأخضر أو البلاتيني، حيث إن قطاع النقل البري يحتوي على 2.3 مليون شاحنة ومركبة، وأن شرط دخول النطاق الأخضر يجب أن يكون هناك 6 في المائة سعودة في النقل ما بين المدن، و 12 في المائة في النقل داخل المدن، وبسبب هذا الشرط توقف أكثر من 48 في المائة من هذا القطاع، وإذا أردنا تحقيق الوصول للنطاق الأخضر في هذا القطاع فإننا نحتاج إلى 276 ألف سعودي لتغطية هذا القطاع، والمحقق حالياً في السعودة في هذا القطاع هو 83 ألف سعودي فقط، وأطالب بإعادة النظر في هذا القطاع وتشكيل لجنة من أجل دراسة اقتراحات اللجنة.
