أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف شرف السعيدي ل «الشرق»، أن من حق أهالي بلدة أم الحمام والمناطق المجاورة لها، إنشاء سوق للخضار والفاكهة لهم، وذلك لإنهاء معاناة الباعة الذين لجأوا لافتراش الطرق والأرصفة لعرض منتجاتهم. وأوضح أنه سبق أن تقدم للبلدية شخصياً بطلب إنشاء مشروع لسوق الخضار في المنطقة نفسها، وأن التفاهمات لاتزال جارية مع البلدية ليرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، مطالباً جميع المسؤولين بالإسراع في اعتماد وبدء المشروع. وكانت بلدية محافظة القطيف يوم أمس، وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية قد أزالت بسطات بيع الخضار والفاكهة الواقعة على امتداد طريق بلدتي أم الحمام والجش، وسط تذمر من قبل الباعة الذين طالبوا بتجميد هذا القرار مع إيجاد بديل. واستعانت البلدية بشاحنات مزودة بحاويات وشيول لإزالة جميع البسطات من الموقع، وسط تذمر شديد من الباعة الذين يشكل المواطنون نسبة كبيرة منهم، وعدد من المزارعين الذين يجدون في هذه البسطات مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيلون به أنفسهم وعائلاتهم. وقال أحد مسؤولي البلدية، الذي رفض نشر اسمه ل»الشرق»، إن عملية إزالة البسطات العشوائية أتت بعد ورود شكاوي من المواطنين، إضافة لتسبب تلك البسطات غير النظامية إلي إرباك الحركة المرورية في الطريق الشرياني. وشكا البائع ناصر الهاشم، من قيام البلدية بإزالة بسطته، مبيناً أنها مصدر دخله ورزقه الوحيد، وأنه ملتزم بالقوانين والأنظمة إلا أن البلدية لم توفر سوقاً بديلة ونظامية في مناطق الملاحة والجش وأم الحمام، تحتضن الباعة، الأمر الذي اضطر الباعة لاتخاذ إحدى الساحات الواقعة على طريق أم الحمام – الجش كسوق مؤقتة. وقال البائع علي اليحيا، إنه يعيل أربعة عشر شخصاً من أفراد أسرته، وأن هذه البسطة هي مصدر رزق له، وأنه تكبد خسائر جراء إزالتها بواسطة آلية تابعة للبلدية، مبيناً أنه كان يتوقع أن تأتي البلدية وتساعد الباعة السعوديين في تنظيم أنفسهم وتساعدهم على رفع مستوى النظافة في الموقع، وتوفر لهم بعض النصائح والإرشادات الصحية، وتعمل على توفير سوق نظامية لهم، إلا أنهم تفاجأوا بتجريف بسطاتهم دون مراعاة لكونها مصدر رزقهم، متسائلاً: أين دور البلدية عن العمالة السائبة وغير النظامية التي تفترش الطرق والتقاطعات في جميع أنحاء المحافظة.