طالب عدد من الصحافيين وكُتّاب الرأي المشاركين فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد خلال ورشة عمل ( وسائل تقييم ممارسات الفساد من وجهه نظر الإعلام ) التي نظمتها جامعة اليمامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) بإيجاد ضوابط لحماية الصحافيين من تبعات كشف ملفات الفساد المالي و الإداري خصوصاً وأن الخصوم المتورطين هم من شخصيات لها نفوذها و استشهد الكاتب الصحافي ياسر المعارك خلال ورقة عمل حمل عنوان ( كيف يستطيع الإعلام كشف الفساد ) بقضية فساد في تعليم الرياض التي كشفت عنها الصحافة (صحيفة الشرق ) بتورط مسؤولين بإختلاس 150 مليون ريال ومضي أكثر من عام ونصف دون الإعلام عن نتائج التحقيق حتى تاريخه. وقال إن على هيئة مكافحة الفساد إصدار قرار بمنع التحقيقات الداخلية التي تقوم بها إدارات المتابعة والرقابة لدى الجهات الحكومية وأن تحال فوراً للجهات الرقابية لضمان حيادية التحقيق ولقدرتها على تقصي الأدلة والقرائن لا أن يحقق بها إداريون غير متخصصين بالتحقيق وحتى تنأى تلك الجهات بنفسها عن دخان التأويلات بوجود أيدٍ خفية تحاول إهالة التراب على قضايا الفساد وطمس معالمه. ونوه إلى أن نظام المطبوعات والنشر ضعيف ويحتاج لتعديل كونه يتيح لأي جهة أن تقاضي الصحافي بأي وقت وحتى بعد 20 عاماً والمفترض تحديد فترة رفع الدعوى؛ كحد أقصى 30 يوماً من تاريخ النشر كون الأدلة من تسجيلات صوتية أو أوراق ثبوتية قد تتعرض للفقدان والتلف مع مرور الزمن. وأشار المعارك إلى إستطلاع إعلامي شمل 63,495 مشاركاً أوضح أن 82 % يفضلون التواصل مع وسائل الإعلام للكشف عن ممارسات الفساد المالي والإداري فيما فضل 15 % التواصل مع هيئة مكافحة الفساد أما 3% فيفضلون إبلاغ المسؤول المباشر. وبين أن هذا الإستطلاع يؤكد ثقة المواطن بقدرة وسائل الإعلام وتأثيرها على تحريك الجهات الرقابية بعد فضح الفاسدين وهو ما يدفع لتعزيز دور الصحافة كشريك استراتيجي لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد مطالباً نزاهة بإقرار برنامج لحماية الشهود ومن ضمنهم الصحافيين وأن يكون البرنامج وفق نص نظامي قادر على حماية المبلغ من أي إجراءات تعسفية إدارية وأن تتكفل بتقديم كافة المميزات الوظيفية لأي مبلغ حتى تستطيع إعادته لعمله. وأكد المعارك أهمية ممارسة الصحافة الإستقصائية كونها أقرب لمنهج البوليسي القادر على ربط الجرائم ببعضها وتضييق دائرة الإتهام وأن الصحافة الإستقصائية أحد أهم الأشكال الصحفية التي تسهم في كشف قضايا الفساد المالي و المالي و الإداري . وقال الكاتب الصحافي الدكتور عبدالرحمن الحبيب في ورقة عمل حملت عنوان ( البيئات التشريعية الممكنة لوسائل الإعلام في ممارسة أدوارها لمحاربة الفساد الواقع والمأمول )إن من الصعوبة وضع مقياس محدد ودقيق لواقع الفساد في أي بلد، لكن يمكن اختيار المؤشر العالمي لمنظمة الشفافية الدولية والمؤشر العربي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات. دأبت منظمة الشفافية الدولية على إصدارها السنوي لمؤشر ملاحظة الفساد (CPI)، وهو يقوم بوضع درجة من واحد إلى عشرة أو من واحد إلى مائة، ويرتب الدول حسب الأقل فساداً، على أساس كيف يُنظر للفساد في القطاع العام. وتُعرِّف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية مضيفاً مقارنة في الدرجة التي حصلت عليها السعودية في المؤشر خلال عشر سنوات نجد أن موقعها في المؤشر يتحسن ببطء من معدل 3.4 درجة خلال الفترة 2004 إلى 2007 إلى 3.8 درجة عام 2008، وارتفع إلى 4.3 عام 2009 ثم 4.7 درجة عام 2010 وظل تقريباً على نفس الوتيرة حتى هذا العام موضحاً أن غالبية المقالات التي تناقش الفساد مقالات إنشائية وإنطباعية عن الطرح الموضوعي عزز هذا النمط غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات.