تناقضات «الانضباط» تسبَّبت في تأجيج الرأي العام أكد المحامي خالد أبو راشد أن اللوائح تُجيز للأندية إبعاد أي عضو شرف يضر بالنادي أو يكلفه غرامات مالية بتصريحاته في وسائل الإعلام، وقال ل«الشرق» يحق للأندية أن تُسقط العضوية الشرفية من أي عضو، وترفع بذلك إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات المالية في حال ما صرَّح بأمور تضر بالنادي، مشيراً إلى أن عضو الشرف ضمن المسؤولين الذين تشملهم العقوبات حسب مادة في لائحة الانضباط، موضحاً أن أنظمة أعضاء الشرف الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنص على انتهاء العضوية الشرفية في بعض الحالات، ومنها الوفاة أو صدور ما يخلُّ بالآداب أو الاستقالة، ولم تتطرق إلى أن عدم تجديد العضوية يسقطها، وكذلك السداد، مبيناً أن العضوية الشرفية مستمرة على مدى سنوات حتى ولو لم يسدد العضو رسوم العضوية. وعن مطالبات بعضهم بمعاقبة رئيس نادي الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل، على خلفية تصريحات سابقة اتَّهم فيها لجنة الحكام بالفساد، قال: هذا الموضوع من شأن لجنة الانضباط السابقة وليس الحالية. وانتقد أبو راشد عمل لجنة الانضباط، متهماً إياها بالتقصير وعدم الوضوح خصوصاً فيما يتعلق بآلية العمل، والتأخر بشأن البت في القضايا، والتأني والتقصي الذي دائماً ما يكون في غير محله، كالتصاريح التي يطلقها بعض الرؤساء وتكون مباشرة جداً ولا تحتاج إلى أدلة، مبدياً في الوقت نفسه استغرابه من اختلاف الغرامة المالية التي عُوقب بها رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بمبلغ أربعين ألف ريال، ورئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد بمبلغ خمسين ألف ريال، كما استغرب ما أسماه تناقضات لجنة الانضباط خصوصاً ما يتعلق بالتصريحات وتسريب بعض القرارات قبل إعلانها رسمياً، مثل القرار الذي اتُّخذ ضد نادي الهلال، وكذلك قرار آخر في قضية سبق أن فصل فيها ضد نادي الهلال، مؤكداً أن مثل هذه التناقضات تثير التساؤلات، وتؤدي إلى تأجيج الرأي العام ضد لجنة الانضباط. ودحض أبو راشد الاتهامات التي طالت المحامين حول مساهمتهم في تدمير الرياضة السعودية، وأوضح: «ما حصل في الثلاث سنوات الماضية من أخطاء فادحة من قِبل بعض القانونيين أدى إلى هذا الانطباع لدى الجماهير، لكن المحامين لا يُلامون على ذلك، ومنهم متمكنون جداً في عملهم، كرئيس لجنة الاستئناف الدكتور هادي اليامي الذي دائماً ما يخرج بقرارات سليمة، وجهوده في الانتخابات أشاد بها الجميع»، مشدداً على ضرورة وجود محامٍ على الأقل في لجنة فض المنازعات، مطالباً بأن تكون هذه اللجنة خارج منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولها الاستقلالية الكاملة، ولا تختص بالاحتراف فقط.