وثيقة سريّة صادرة عن الخارجية البريطانية تؤكد أن «الفرس المستوطنين يسيطرون على جميع مجالات الخدمات والإنتاج، والأفضلية في العمل والاستخدام تعطى دائماً للفرس على العرب في الأحواز». و»لأن الشركات الاستثمارية الفارسية في الأحواز تحتاج إلى من يديرها، فأن الدولة الإيرانية تأتي بالفرس لإدارتها فيما تسد الطريق على العرب للعمل فيها»، وفقاً لدراسة خصصت للاستيطان الفارسي في الأحواز أعدتها لجنة البحوث والدراسات الأحوازية بإشراف آلاء أحمد وحوراء أحمد. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة تتجاوز %60 في بعض المناطق الأحوازية، وغالباً ما يكون العامل العربي قياساً بالعامل الفارسي خارج إطار الاقتصاد الرسمي. وفي الوقت الذي نجد فيه أن خريجي الجامعات من أبناء الأحواز لم يتركوا بابا للعمل إلا وطرقوه ولكن دون فائدة، توزّع الاستثمارات في شوارع بعض المدن الفارسية، وعلى كل من يرغب في فرصة عمل أن يملأ الاستمارة ويلتحق بالوظيفة الشاغرة التي تنتظره في الأحواز، ممّا يؤكد قمع الدولة الإيرانية الحرية في العمل على المواطنين الأحوازيين. أما الفلاح الأحوازي، فإمّا أن تكون الدولة الإيرانية قد صادرت أراضيه الزراعية، أو قطعت المياه عنها ونقلتها إلى المناطق الفارسية. وفي الكثير من الحالات نجد أن الحقول الأحوازية التي كانت تزهو بالنخيل والبقول والأرز والقمح والشعير، تحولّت إلى حقول ألغام تحصد أرواح المواطنين أثناء وبعد الحرب الإيرانية – العراقية، وترفض الدولة الإيرانية إزالتها.
