رفض وزير الداخلية مطلب تأجيل الانتخابات الذي تقدمت به بعض الأحزاب السياسية في الجزائر، وشدد الوزير الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين أمس الأول على هامش جلسة برلمانية، أن الانتخابات ستجرى في موعدها خلال شهر مايو المقبل، وكانت بعض الأحزاب المعارضة وأخرى قيد التأسيس طالبت بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع المقبل، بحكم ضيق الوقت لعقد مؤتمراتها التأسيسية وإعداد لوائح انتخابية في 48 محافظة جزائرية، فضلاً عن عدم حصول بعض الأحزاب السياسية الجديدة التي أودعت طلب الاعتماد على رخصة عقد المؤتمر التأسيس كما ينص قانون الأحزاب الجديد، وأرجع الوزير ذلك إلى التحقيقات الأمنية التي استغرقت وقتاً طويلاً قبل الرد بالإيجاب. كما استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر إجراء أي تعديل حكومي على خلفية مطالب أحزاب المعارضة بإسقاط الحكومة الحالية قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان نزاهتها، ومعروف أن الحكومة الحالية يقودها رئيس الوزراء أحمد أويحيى وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، واكتفى الوزير في رده على أسئلة الصحافيين، عندما صوت نواب مجلس الشيوخ على قانون الولاية بالإشارة بالسلب بحركة من رأسه دون أن ينطق بأية كلمة، والتحق كل من حزب “الجبهة الوطنية الجزائرية” بقيادة موسى تواتي، و”الفجر الجديد” للنقاش الدائر في الساحة الجزائرية بخصوص مستقبل الحكومة الحالية، حيث يرى زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية في تصريحات صحفية أن الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة وشفافة إذا اكتفت الحكومة بدورها في توفير الشروط اللوجستية لإجرائها في ظروف حسنة، ورفض أن يضم صوت حزبه بالمطالبين برحيل الحكومة أو تعويضها بحكومة تكنوقراط، كما طالبت بذلك حركة مجتمع السلم؛ التي فكت ارتباطها بحزبي التحالف الرئاسي مطلع العام الجاري، وعلى نفس الموقف سار حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يرأسه عبدالله جاب الله، حيث عَدّ أن رحيل الحكومة الحالية لا يعني بالضرورة نزاهة الانتخابات، في حين دعا الناطق الرسمي باسم حزب “الفجر الجديد” (قيد التأسيس) الذي يقوده الطاهر بن بعيبش إلى إقالة الحكومة الحالية، لأنه لا يعقل في نظره أن توكل مهمة الإشراف وتنظيم الانتخابات إلى حكومة يرأسها شخص معني بالانتخابات بصفته أميناً عاماً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وبعيداً عن هذه الأجواء الانتخابية التي تشهدها الجزائر، قرر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائرية أن يستبق زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر الأسبوع المقبل، للاطلاع على أجواء التحضير للانتخابات، وإيفاد مراقبين بطلب من الحكومة الجزائرية.