قضت المحكمة الإدارية في الرياض «ديوان المظالم» بسجن مقيم إفريقي ستة أشهر وتغريمه ألف ريال، لمحاولته دفع رشوة مائة ريال لرجل أمن حتى لا يسلمه إلى الجهة المختصة. وكان المتهم قد أنكر أمام جلسة المحكمة ما نُسب إليه من عرضه الرشوة، وزعم أن رجل الأمن طلب منه ذلك المبلغ، إلا أن الأدلة والقرائن المصاحبة للقضية أدانته، كما أن المتهم أقرَّ في جميع التحقيقات التي أجريت في هيئة الرقابة والتحقيق، بأنه دفع ذلك المبلغ لرجل الأمن مقابل إطلاق سراحه لعدم حمله إقامة ودخوله إلى المملكة بطريقة غير رسمية. وتشير تفاصيل القضية إلى أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام دعوى جنائية ضد المقيم الذي لا يحمل إثبات هوية والموقوف لدى فرع المباحث الإدارية في منطقة الرياض بعدما عرض مبلغاً من المال قدره مائة ريال على سبيل الرشوة لموظف عام لدفعه للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك لأجل إطلاق سراحه خشية أن يتم ترحيله إلى بلاده، لمخالفته نظام الإقامة والعمل. وطالب المدعي العام في دعواه بمعاقبة المتهم بالمادة (9) من نظام مكافحة الرشوة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/36، لما ورد من أدلة اتهام وهي محضر القبض الذي يثبت عرضه مبلغ الرشوة، واعترافه لدى الفرع وفي التحقيقات الأولية بدفع الرشوة.