تقدم الأردن رسمياً بطلب لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي مكان المملكة العربية السعودية التي اعتذرت عن عدم شغله لأسباب سياسية أبدى الأردن تفهمها. وحسم الأردن أمس جدلاً وتكهنات تواصلت أسابيعَ بشأن الدولة التي ستشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن بدلاً من السعودية، التي اعتذرت عن عدم شغل المقعد، احتجاجاً على عجز مجلس الأمن وسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعها. وأعلنت الحكومة الأردنية أمس أن المملكة تقدمت بطلب رسمي، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للترشح للمقعد، آملة أن تجد دعماً دولياً لهذا الترشح. طلب الأردن الرسمي تجاوز عقدة الحرج مع السعودية ومصر والكويت، خاصة بعدما وصلت رسائل تنشيط وتحفيز للأردن من السعودية للقبول بالمقعد، كما أبلغت الحكومة الكويتية نظيرتها الأردنية موافقتها على ترشيحها. العقدة المصرية تجاوزتها الاتصالات الدبلوماسية الأردنية من خلال الحصول على ضوء أخضر منها بالترشح دون ممانعة مصر، التي كانت ترغب في المنافسة على المقعد. وأكد مصدر أردني ل «الشرق» أن الأردن تقدم لهذا الموقع بعدما ضمن الدعم السعودي المباشر معنوياً لشغل الموقع، وذلك بسبب التقارب السياسي والاستراتيجي بين الأردن والسعودية في مختلف الملفات الإقليمية والدولية. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأبلغه ترشح المملكة رسمياً، مشيراً إلى أن قرار الترشح يأتي «بعد المشاورات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعدد من أشقائه العرب وغيرهم من قادة دول العالم». وأوضح جودة أنه أجرى بعض الاتصالات مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية المعنية داخل المجموعة وأمين عام الجامعة العربية في هذا الصدد. بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن «الأردن مهتم بهذا الترشح، ويدرك تماماً حجم المسؤولية السياسية والدبلوماسية التي تترتب عليه». وقال المومني ل «الشرق» إن «عمَّان تنظر باهتمام إلى هذا الترشح وتأمل دعم دول العالم له»، معتبراً أنه «يأتي كمؤشر على الحضور الدولي المهم الذي يحظى به الأردن والسياسات الدولية المتزنة والعقلانية التي تتبناها المملكة». وتابع المومني «المشاورات جرت بين الأردن والدول العربية التي تعتبر مفاتيح في بعض القضايا مثل السعودية ومصر». وشدد المومني على أن ترشيح بلاده لهذا المقعد له دلالة سياسية دولية على مكانة الأردن التي يحظى بها، لكنه سيرتب عليه تبعات سياسية. ومازال الأردن يحتاج إلى تأييد أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة للفوز بمقعد غير دائم، وإذا انتُخِب الأردن فسيشغل المقعد في أول يناير المقبل، ويُتوقَّع أن يتبع عن كثب خط السعودية بشأن الأزمات الإقليمية.