الشورى : يوصي بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية

تعرض لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الأحد المقبل تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي (281429) والتي تبين لها من خلال دراستها له الحاجة إلى أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية.
وقالت اللجنة ان ظاهرة هروب العمالة الوافدة تشكّل مشكلة اجتماعية لا بد من الوقوف أمامها لاسيما وان تلك العمالة الهاربة تستطيع مغادرة المملكة من خلال وثائق مرور أو جوازات تصدرها لهم سفارات وممثليات بلادهم دون النظر إلى ما في ذممهم من حقوق لكفلائهم، ولا إلى ما تكبده هؤلاء الكفلاء من أعباء مادية نتيجة استقدامهم ابتداءً.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في توصية أخرى بتطبيق بدلات التمثيل للمواطنين العاملين في الخارج ، معللةً ذلك بما تبنى لها من خلال تقرير الوزارة والصعوبات التي تواجهها في استقطاب الكفاءات السعودية وبقائها في أعمالها خارج المملكة وذلك لما يواجه أولئك العاملون من صعوبات مالية نتيجة للارتفاع المتزايد في غلاء المعيشة ، وعدم كفاية بدل التمثيل المطبق حالياً على منسوبي الوزارة العاملين في الخارج.
ودعت عبر التوصية الثالثة إلى زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيوياً وإفريقياً ، وأكدت اللجنة أن تعزيز العلاقة بين المملكة ومجموعة الدول الآسيوية والأفريقية بما يخدم القضايا العربية والإسلامية أمر مهم ويعكس الأولوية في صناعة القرار السياسي الخارجي السعودي ، فتوطيد علاقة المملكة مع تلك الدول لضمان مساندتها لمواقف المملكة في القضايا المختلفة وعبر المحافل الدولية يستلزم جهداً جماعياً من خلال تظافر الجهود بين الأجهزة الحكومية وأن لا يتم الاقتصار على دور وزارة الخارجية في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة في توصية رابعة بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام (1429) والذي نص على ضرورة توفير تلك الوظائف لدعم الوزارة في معالجة القضايا التي تحتاج إلى بعد قانوني بمهنية وكفاءة.
وجاءت آخر توصيات اللجنة بالنص على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية ، وأكدت اللجنة أن المقر الحالي للمعهد لا يرقى إلى مستوى طموحات الوزارة.