انتهت الخميس الماضي فترة تقديم الشكاوى التي حددتها محكمة امن الدولة للمستثمرين الذين خسروا أموالهم التي استثمروها في شركات البورصات العالمية. وقالت مصادر مطلعة انه تقدم الى المحكمة ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة ما يزيد على 250 -300 الف شكوى ما عدا الذين تقدموا بشكاوى على السماسرة إلى محاكم قضائية لعدم وجود دلائل كافية على استثمارهم وبدأ تزاحم المواطنين واضحا منذ إعلان استقبال الشكاوى أمام مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في البداية وأمام محكمة امن الدولة في الأيام الماضية مما يدل على مدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين والمواطنين بمختلف فئاتهم الذين شاركوا بأغلب أموالهم في تلك الشركات . وتفاوتت الآراء والشائعات بين المواطنين وتباينت بين التفاؤل والتشاؤم فمنهم من اعلن عن تفاؤلئه الكبير بإعادة أمواله من قبل الشركات التي قامت بالتحايل عليهم كما وصفوها ، وآخرون شبهوها بالقشة التي يتعلق بها الغريق متشائمين من النتائج التي قد تسفر عن عودة الأموال اليهم نظرا للموجود من الأموال التي تم ضبطها مع أصحاب الشركات التي قدرتها الحكومة ومصادر ما بين نقدية وعينية ب200 مليون دينار. وذكر مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه بان مجموع الأموال التي تقدم بها المشتكون تقدر بأكثر من 450 مليون وبان الموجود عند الحكومة من الأموال والممتلكات العينية التي ضبطتها وحجزتها محكمة امن الدولة وصلت إلى ما يقارب من 200 مليون دينار . وتوقع المصدر بان آلية التوزيع ستكون على شكل نسبة من راس المال آخذين بالاعتبار المبالغ الموجودة لدى الأجهزة الحكومية مشيرا ان العملية سوف تأخذ وقتا ليس بالقريب رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمحكمة كما توقع ان تأخذ الجهات المختصة برأي الخبراء الماليين والاقتصاديين في هذا المجال ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل باقصى جهودها من اجل تحصيل أموال أخرى لدى أصحاب الشركات يدعون بأنها في الخارج وإنهم لا يحتاجون إلا لاطلاق سراحهم من اجل أعادتها. مراقبون وخبراء للتطورات التي رافقت القضية ومنذ سقوط الشركات المتعاملة في البورصات العالمية اقروا بواقع الصعوبات التي سوف تواجه المشرفين على التوزيعات والتي ستقوم بها محكمة امن الدولة للاموال المضبوطة وان توزيعها يحتاج الى صبر من قبل المشتكين لما شكله العدد الكبير للمستثمرين في القضية . ولم يخف المراقبون ومحامون بان قضايا من هذا النوع سوف تستغرق اشهرا أو سنوات رغم ما تحمله القضية من أهمية عند الحكومة والمواطنين الذين تورطوا فيها وكذلك للاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجها المواطنون مشيرين بان أعطاء مهلة أخيرة لتقديم الشكاوى لا يعني الإسراع في أعادة الأموال للمستثمرين الخاسرين كما يظن البعض. ومن جهة أخرى قال عدد من المستثمرين في قطاع البورصات الوهمية استدانوا الأموال التي استثمروها بالبورصات من البنوك والتي ترتب عليهم التزامات مادية أثقلت كاهلهم و استنزفت رواتبهم إلا أن إعادة الأموال أو جزء منها لهم يمكنهم من سداد قيمة القروض ويزيد من قدرتهم الشرائية . واعتبر تجار ومستثمرون أن قضية البورصات هي المسئول الأكبر عن تباطؤ الاقتصاد وقالوا أن الأموال التي استثمرت في البورصات أصلا لم تنعش السوق اقتصاديا ولم يكن لها أرباح فعلية وشكلت أرباحها الوهمية جزءا من رأس المال مما اوجد حالة من الترقب وتغيير في النمط الاستهلاكي .
