أوضح مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية أن «الغرامات المحصلة من قضايا المتلاعبين في الأسهم ستوجه إلى تعويض المساهمين والمتداولين المتضررين»، مؤكدا أن هذه الغرامات «تعتبر من حقوقهم، وسيتم تعويض أي شخص يثبت تضرره أثناء فترة تداول المتلاعب في الأسهم». ووفقا لخبر أعده الزميل ماجد الميموني ونشرته "عكاظ"، دعت هيئة السوق المالية المتضررين من المتلاعبين في تداول أسهم الشركات والذين يتم الإعلان عن أسمائهم والفترة الزمنية لمخالفتهم، تقديم الأوراق الثبوتية حول مدى تضررهم إلى لجنة فصل المنازعات في الأوراق المالية، مؤكدة أنه «سيتم تعويضهم بحسب الإثباتات واسترداد مبالغهم التي خسروها». وكانت هيئة السوق المالية قد غرمت قبل يومين ستة متلاعبين في سوق الأسهم بقيمة 300 مليون ريال، بعد ثبوت إدانتهم، فيما تجاوزت قيمة التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية أكثر من 30 مليونا. ونظرت أمانة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية في 863 قضية منذ إنشائها في العام 2005 وحتى العام الماضي، أصدرت فيها 676 قرارا اكتسب صفة النهائية 161 قرارا منها.
